يواجه والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، ضغطا كبيرا من آلاف العائلات الغاضبة التي أقصيت من عمليات الترحيل التي شهدتها العاصمة منذ جوان 2014، هذه العائلات تنتظر الرد منذ أشهر عديدة، ولم تعد حسب تصريحاتها تقدر على العيش في الشارع بعد الآن، وفي خيمات باردة تزيد من معاناتها.
وبالحديث عن تلك العائلات، التي تجدد في كل مرة مطلبها من السلطات الإسراع في الرد على طعونها، بعد أن باتت وضعيتها لا تحتمل، لعيشها منذ أسابيع وأخرى منذ أشهر طويلة في وضعية جد صعبة، بعد تهديم منازلها، وأجبرت على الاحتماء بالشارع، حيث أشارت العديد من العائلات إلى أن “الرحلة” كانت “نقمة” بالنسبة لها، بعد أن جعلتها مشردة وأولادها لأشهر دون أي التفاتة من السلطات سواء المحلية أو الولائية، مشيرة إلى أنها لو كانت تعرف أن مصيرها الشارع لبقيت في سكنات الصفيح المنعدمة فيها كل الضروريات وفضلتها على العيش في الشارع في خيمات أو مركباتها إلى حين موعد الفرج، الذي تراه بعيدا جدا.
وعبرت العائلات من مختلف الأحياء القصديرية التي مستها عمليات الترحيل، عن مدى استيائها من السلطات التي، حسبها، تتماطل في الرد على الطعون، بالرغم من معرفة وضعيتها الحرجة، التي تزداد مع مرور الوقت، خاصة خلال هذه الأيام التي عرفت تغيرا سريعا في المناخ صاحبه تساقط أمطار غزيرة زادت من معاناتها، مؤكدة ككل مرة أن قرار الإقصاء كان “مجحفا في حقها”، لامتلاكها أدلة تثبت عدم استفادتها من أية دعم للدولة في وقت سابق.
من جهتها، سبق وأن كشفت مصالح ولاية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية، أن لجنة دراسة الطعون هي المخوّلة بدراسة طعون المقصيين من مختلف الأحياء القصديرية التي شملتها عمليات الترحيل، مضيفة أن نتائج التحقيقات يتم الإعلان عنها في مقر المقاطعة الإدارية التابعين لها، مشيرة إلى أن العملية تأخذ وقتا طويلا، بالنظر إلى العدد الكبير من الطعون المودعة لدى اللجنة المعنية، وهي التصريحات التي أكدها الوالي، عبد القادر زوخ، عديد المرات، حيث أن العملية تتطلب جهدا ووقتا كبيرين لدراسة معمقة وتفادي منح سكنات لغير أصحابها، ومؤكدا مرة أخرى أن كل من له حق في سكن يتحصل عليه دون شك، غير أن هذه التصريحات لا تشفي غليل الكثير من العائلات التي هي بأمس الحاجة إلى سكن تحتمي فيه من قساوة الطبيعة.
