تعتزم مصالح ولاية العاصمة، خلال الأشهر القليلة القادمة، إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية التي تعرف تدهورا رهيبا، نزولا عند تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أولى أهمية قصوى لهذا المورد في إطار الاستثمار في الثروات المتوفرة لخلق فرص العمل وإنتاج الثروة تماشيا والأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المصالح الولائية ترمي إلى بعث المناطق الصناعية الكبرى المتواجدة عبر إقليمها على غرار المنطقة الصناعية بواد السمار والرويبة، خاصة وأن غالبيتها توجد في وضعية مزرية نظرا للتدهور الذي تشهده وعلى جميع الأصعدة والمستويات بداية بالتلوث البيئي واهتراء شبكة الطرقات وفوضى المركبات، وصولا إلى غياب الأمن بالمنطقة، كل ذلك يعود إلى غياب تنظيم محكم، حيث توجد هذه المناطق على هذا الوضع
منذ سنوات عديدة بسبب غياب مشاريع التهيئة التي من شأنها تحسين مناخ العمل بها، ناهيك عن الشكاوى العديدة التي رفعتها الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية الناشطة على مستوى هذه المناطق الصناعية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين ظروف عملها.
وأضافت ذات المصادر، أن مديرية الصناعة والمناجم لولاية الجزائر أنهت في هذا السياق مهمة اختيار مكتب الدراسات الخاص بمشروع التهيئة الشاملة للمنطقة الصناعية بواد السمار والمنطقة الصناعية بالرويبة، ومعه مكتب الدراسات الخاص بمركز الأعمال ببلدية باب الزوار الذي يندرج ضمن البرنامج الاستراتيجي لولاية الجزائر للانطلاق في المشاريع، والذي حظي بعناية خاصة لإنجاح المخطط الذي يتناغم والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لبعث الحياة في المناطق الصناعية الكبرى، التي يعول عليها لضمان
