أمهلت مصالح ولاية العاصمة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى بلدياتها حتى يوم 30 مارس المقبل، لتزويدها بمعلوماتها الخاصة بشركاتها ومؤسساتها لتجسيد مشروع المدينة الذكية الذي تبنته الحكومة قبل أكثر من سنتين لمواكبة التطورات التي تعرفها جل عواصم العالم، مطالبة إياهم بالتعجيل بمساهماتهم لضمان انشاء قاعدة بيانات كفيلة بإنجاح المسعى الذي سخرت له أموالا طائلة، وبالتالي التمكّن من تحسين الخدمة العمومية التي لا تزال نقطة سوداء لطالما أخرجت المواطنين عن صمتهم رغم وعود وزارة الداخلية بترقيتها وفق تطلعاتهم، وجعلتهم يشنون سلسلة احتجاجات للتعبير عن رفضهم لطريقة المعاملة وسوء الخدمة.
تستعد مصالح ولاية العاصمة إلى تنصيب قاعدة بيانات رقمية تمهّد لجهود تجسيد مدينة ذكية، وتمكن من ترجمة الجهود المبذولة في سبيل ترقية عاصمة البلد نحو مصاف العواصم الأوروبية موجهة نداء إلى المتعاملين الاقتصاديين أصحاب الشركات الناشئة والصغيرة المبتكرة للمشاركة بإسهاماتهم لاتمام قاعدة البيانات التي تضم إلى الآن العديد من الفاعلين المعنيين؛ قصد العمل على تزويد الأرضية الرقمية المحلية، الموجّهة خصيصا لتدعيم هذا المشروع بغية ترقية إدارة الخدمات العامة بإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة التي طوّرتها الشركات في مجال التقنيات المبتكرة، والاستفادة من خبراتها وتجاربها وقطاع نشاطها، وهو ما سيمكّنها من المساهمة أكثر في تنمية القطاعين العام والخاص، بتحسين فعّال لخطط العمل، حيث ستشمل مساهمات هذه المؤسسات، 15 مجالا أو قطاعا حيويا معنيا، وهي الطاقات المتجدّدة والموارد المائية والنقل والمرور والإنارة العمومية، والسكن والبناء، والبيئة، والزراعة والري، والصحة، والتعليم والتكوين، والثقافة والسياحة والشبكات والمعلومات والتواصل، والمواطنة والخدمات العامة، والرياضة والترفيه والمراقبة والأمن، ناهيك عن مجالات أخرى ذات صلة بمشروع المدينة الذكية.
يذكر أن المسعى انطلقت فيه مصالح ولاية العاصمة في جويلية من عام 2017، وترمي إلى انشاء مدينة ذكية تكون نموذجا للمناطق الأخرى، أملا في تحسين أداء الخدمة العمومية في إطار جهود وزارة الداخلية لعصرنة الإدارة وتحسين أدائها .
إسراء. أ
