أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة للرأي العام أنه تمت اليوم محاكمة 3 أشخاص تورطوا في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب، حيث أصدر القاضي حكما يدين كل واحد منهم بـ 12 سنة حبسا نافذا و1 مليون غرامة لكل واحد منهم مع إيداعهم الحبس بالجلسة.
وقضى منطوق الحكم العلني لغرفة الجنح بمحكمة الشراقة، بمصادرة المحجوزات و شطب المدانين الثلاثة “خ ع” و “ب ج” و “ح أ” من السجل التجاري، ومنعهم من ممارسة النشاط التجاري. حيث تابعتهم نيابة نفس المحكمة بجنحة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية، طبقا للمادتين 12 و 13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير الشرعية الصادر بتاريخ 2021/12/28.
أحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم. تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
وعالجت محاكم كل من القليعة و الشراقة و تيبازة التابعة لمجلس قضاء تيبازة الأسبوع الماضي ثلاث قضايا تتعلق بالمضاربة غير المشروعة بمواد غذائية أساسية “حليب و زيت”.
و تمت إدانة 4 أشخاص بأحكام تتراوح ما بين 10 و 12 سنة حبس نافذ.
