انخرط عدد من الأميار والمنتخبين المحليين بالعاصمة ضمن جمعيات أشرار لنهب بلدياتهم التي آمنهم عليها مواطنون اختاروهم لحمل انشغالاتهم وتسوية مشاكلهم الكثيرة، ليصدموا بالفضائح التي ارتكبوها على امتداد
عهدتهم التي استغرقت خمس سنوات وربما أكثر، مركزين على ملفي العقار و “الرّحلة”.
ساقت العدالة عددا من الأميار الحاليين والمنتهية عهدتهم إلى أروقتها لمتابعتهم في تهم ثقيلة بلغت درجة تكوين جمعية أشرار والتلاعب في الملفات القانونية بالتزوير وسوء تسيير بلدياتهم وكأنها ملكية خاصة.
وتورط رئيس بلدية برج الكيفان الحالي والسابق بجملة من القضايا على رأسها تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة، بعد رفضهم هدم “فيلات” شيّدت فوق مستثمرة فلاحية، إضافة إلى منح رخص بناء وتلقي مبالغ مالية تراوحت بين المليار و20 مليون من طرف 13 شخصا ينحدرون من ولاية غرداية، حسب تقارير إعلامية.
نفس الشيئ بالنسبة لمير المرسى المتورط هو الآخر في عهدته الأولى بفضيحة العقار والتزوير واستعمال المزور في مداولة قانونية، أما مير برج البحري فقد شهد عملية نهب واستغلال غير قانوني للأراضي الفلاحية، الأمر الذي أطاح برئيس بلديتها السابق وعدد من المنتخبين المحليين، خاصة بعد أن رفع السكان شكاويهم إلى والي العاصمة عبد القادر زوخ.
واختار الأميار المتورطون في الفساد الخوض في أثقل الملفات على غرار العقار وكذا الرّحلة التي بدا أنها ستطيح لاحقا بعدد من الأميار الذين وردت أسماؤهم أو أسماء نوابهم في قضايا تزوير، بغية تمكين أشخاص من سكنات على حساب أصحاب الحق، أما العقار فما يزال يشكل مصدر ثراء حقيقي كونه يدار في أغلب الحالات مع كبار مافيا العقار الذين يحاولون فرض منطقهم، خاصة وأن ملف العقار ما يزال أكبر مشكلة تواجهها الحكومة، بحيث ارتفعت أرسعارها لتتجاوز قيمتها عشرات الأضعاف.
هذه الحقائق المرعبة جعلت أميار آخرين يحتاطون بشكل جعلهم يتنصلون من مسؤولياتهم وينصرفون إلى التخطيط في كيفية مغادرة كراسيهم دون تسجيل هفوات قانونية تقودهم إلى السجن على غرار ما يحدث على مستوى بلدية بئر خادم التي صامت نهائيا عن خدمة المواطن.
والي العاصمة عبد القادر زوخ أصر منذ التحاقه بمنصبه في عاصمة البلاد على متابعة كل الأميار المتورطين في قضايا في المحاكم، كما فضح العديد من حالات سوء تسيير المنتخبين المحليين.
