📌من يمس بالجيش الشعبي ينتمي إلى الطابور الخامس
📌العالم يشهد بالروح الوطنية التي يتميز بها شبابنا
📌لم نجد إلا التشجيع من القادة العرب لعقد القمة
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عزمه على مواصلة بناء ديمقراطية مسؤولة وليست ديمقراطية واجهة فقط، داعيا الجزائريين إلى الانخراط في هذا المسعى من خلال الوحدة ولمّ الشمل، محذرا من أقلية قاطنة بالخارج تحاول التشويش بالسب والشتم بمقابل مادي، مبرزا أن الحديث عن التضييق على نشاط الأحزاب السياسية المعارضة “واهي ولا معنى له”، مضيفا أنه سيتم الفصل في ملف السيارات قبل نهاية الثلاثي الأول سنة 2022، كما أوضح أن العلاقات مع فرنسا بدأت تعرف انفراجا فيما زادت مع الجار المغرب تأزما.
وفي لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون أنه يحاول بحق، بناء ديمقراطية مسؤولة وليست ديمقراطية واجهة تكون من الداخل عبارة عن جمهورية موز، معتبرا أن الديمقراطية مدرسة من تعلم منها يعيش مرتاحا لأنها قضية مجتمع وليست قضية سلطة، وفيما نوه بالروح الوطنية التي يتميز بها الشباب الجزائري والتي يعترف له بها العالم أجمع، دعا رئيس الجمهورية الجزائريين إلى لمّ الشمل على اعتبار أن القوة هي في الوحدة وليست في التفرقة وإلى أن يكونوا في مستوى هذا الوطن العظيم، وحذر من أقلية قاطنة بالخارج وتجهل التطورات التي تعرفها البلاد ورغم ذلك فإنها تمارس السب والشتم لأسباب نفسية أكثر منها سياسية، وتكون غالبا بمقابل مادي، مشددا على أن هذه الأصوات لن تزعزع استقرار البلاد، لأن الجزائر شرعت في بناء طريق صحيح لإعادة بناء الديمقراطية وإعادة بناء هياكل مؤسسات الدولة. وفي سياق متصل، أبرز الرئيس تبون، أهمية تقوية الرأي العام وإسماع صوت ممثلي الشعب عبر مختلف المؤسسات على غرار المجلس الشعبي الوطني والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب ومختلف المجالس المتواجدة عبر البلديات والولايات. وأوضح أن هناك من حاول تطبيق سياسات على الجزائر تمت ممارستها في دول أخرى، معتبرا أن الجزائر ليست كتلك الدول، وأن جيشها شعبي بأتم معنى الكلمة وكل عائلة تملك فردا فيه، ونوه بالتطور الكبير الذي عرفته مؤسسة الجيش من حيث مستوى التكوين. وأكد من جهة أخرى، أن حرية التعبير مضمونة للجميع وفقا للمبادئ التي ينص عليها الدستور، دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة وخلق الفوضى والمساس بالأمن العمومي، معتبرا بأن بناء الديمقراطية يكون بحرية التعبير الحقيقية والمسؤولة وليست بحرية التخريب والشتم.
لا وجود لسجناء الرأي بالجزائر
وبالمناسبة أكد رئيس الجمهورية، أنه لا وجود بالجزائر لشيء اسمه “سجناء الرأي” وأن حرية التعبير مضمونة للجميع وفقا للمبادئ التي ينص عليها الدستور دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة وخلق الفوضى والمساس بالأمن العمومي، مضيفا أن كتابة مقال معادي للجيش الوطني الشعبي مثلا، هو بمثابة العمل في طابور خامس تم تسخيره للمساس بمعنويات الجيش وهو ما قام به البعض بالتعاون مع سفارات أجنبية. وأضاف تبون، أن الدستور يضمن حرية التعبير، ووجود قنوات تلفزيونية وإذاعية تعمل دون سند قانوني ولم يتم غلقها دليل على أننا لم نضيق على الحريات، لكن ما لوحظ هو تراجع حالات التهجم والتجريح عبر تلك الفضاءات لأن الشتم والسب أصبح فعلا مجرما وبصبغة جنائية يعاقب عليها القانون، وكشف أن الأمور ستتغير قريبا وسيتم الفصل فيها بشكل نهائي، إذ في غضون شهر من الآن سيصدر قانون الإعلام الجديد والذي سيضبط حقل السمعي البصري بالجزائر. وعاد الرئيس تبون، إلى المزايدات التي عرفها قطاع الإعلام إلى وقت ما والتي وصلت -كما قال- حد العمل من قبل البعض، لصالح مؤسسات أجنبية، وأضاف أن حرية التعبير لا تعني المساس بحرية ضحى من أجلها شهداء الوطن. كما وصف الرئيس تبون، الحديث عن التضييق على نشاط الأحزاب السياسية المعارضة بالحديث الواهي والذي لا معنى له، مضيفا أنه لا توجد أي فائدة للسلطة من ذلك. وفي رده على بعض الانتقادات غير المؤسسة، قال رئيس الجمهورية، أن بعض الأطراف تسب ونحن نبني ونفس هذه الأطراف تطلب لنفسها أموالا ونحن نمنح الأموال للشباب، معربا عن أمله في أن تسهم الخطوات التي قطعناها في إثلاج صدور شبابنا ومن بين هذه الخطوات، صرف منحة البطالة بداية من مارس المقبل، في شكل شبه راتب بقيمة 13 ألف دج مع منحهم أيضا الاستفادة من خدمات التأمين الصحي والاجتماعي وسيستفيد منها 620 ألف بطال مسجل لدى مكاتب التشغيل إلى جانب خفض الرسم على الدخل الإجمالي المطبق ابتداء من مطلع السنة الجارية والذي ساهم في رفع قيمة الأجور بنسبة تتراوح بين 14 و16 بالمائة، كما أكد عن إقرار زيادات في علاوات عمال المطاعم البلدية والمدارس الذين يستفيدون من منحة تصرفهما وزارة التضامن الوطني وكذا موظفي صيغة عقود الإدماج في انتظار ترسيمهم في مناصبهم. ومن بين التدابير المتخذة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، أشار الرئيس تبون، إلى السماح لمنتجي العجائن باقتناء الحبوب من الديوان الوطني المهني للحبوب بأسعار مدعمة، وهو ما مكن من خفض أسعار العجائن بحوالي 50 بالمائة، كما أعلن أن الضريبة على نشاط الخبازين ستقتصر على أرباحهم فقط، وذلك ابتداء من نهاية مارس المقبل.
الاقتصاد الوطني لن يبقى أسير أسعار النفط
وفي الشق الاقتصادي، شدد رئيس الجمهورية على أن الاقتصاد الوطني ماض في رفع الإنتاج الوطني ولن يبقى أسير أسعار النفط، وذكر بأن احتياطيات الصرف مستقرة حاليا عند 44 مليار دولار، واعتبر أن الضغط الذي تعرفه بعض المواد الغذائية الأساسية يرتبط بالجانب السلوكي للمواطنين، مطمئنا أنه ليس هناك مشكلة في التموين أو في الإنتاج. وكشف في سياق آخر، أنه سيتم الفصل في ملف السيارات قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن تقييم أداء أعضاء الحكومة وكذا عمل الولاة وحتى السفراء يتم بصفة مستمرة وأنه في حال ارتكاب أخطاء فادحة، فإن الفصل في الأمر يكون بالضرورة فوريا، ولفت إلى أن السرعة الفائقة التي يتم وفقها معالجة مختلف الملفات، تسببت في تأجيل زياراته الميدانية إلى بعض ولايات الوطن، مبرزا أهمية التواصل مع المواطن الذي ينتظر منا أكثر من الزيارة، حيث ينتظر استقامة البلاد، ولفت إلى أن الولايات التي تعرف تأخرا في التنمية سيتم التكفل بها من خلال برامج استدراكية.
القمة العربية المقررة بالجزائر ستنعقد في الثلاثي الأخير من 2021
ولدى تطرقه إلى الشأن الدولي، أعلن رئيس الجمهورية، لم نجد إلا التشجيع من القادة العرب لعقد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر وستعقد في الثلاثي الأخير من السنة الجارية، معربا عن أمله في أن تخرج قمة الجزائر بنتائج جد إيجابية. وبخصوص العلاقات الثنائية مع فرنسا، قال رئيس الجمهورية، أن هذه العلاقات بدأت تعرف انفراجا مؤخرا وأن الجزائر دولة لا يمكن تجاهلها في إفريقيا، وهي تتعامل مع الغير بمبدأ الند للند. وفي رده على سؤال حول العلاقات بين الجزائر والمغرب، أكد الرئيس تبون، أن الأمور منذ بداية الأزمة لم تتغير، بل ازدادت تأزما، مشيرا إلى أن المغرب يستعمل جهازا كاملا من الدعاية والأخبار الكاذبة ضد الجزائر بدعم من الكيان الصهيوني.
محمد.د
