تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية منظمة لسرقة وتهريب السيارات على المستوى الوطني والدولي ، مع حجز 115 مركبة من مختلف الأحجام والاصناف بما فيها الفاخرة، وتوقيف 112
مشتبها فيهم، بحسب ما أكده الأحد رئيس امن المقاطعة الادارية لحسين داي.
وأوضح عميد شرطة جمال رمال خلال ندوة صحفية، الأحد، أن التحقيق في هذه القضية النوعية شرع فيه منذ نحو سنة في إطار محاربة الجريمة العابرة للحدود، ما مكن مصالح الأمن من تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط عبر 21 ولاية عبر الوطن على رأسها الجزائر العاصمة وليبلغ امتدادها نحو دول أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا، مع توقيف 112 مشتبه فيهم من بينهم 3 سيدات ومغتربين وأجانب ومواطنين جزائريين من بينهم موظفون في مؤسسات إدارية.
وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات لفرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الدائرة الإدارية لحسين داي مفادها وجود مركبات موضوعة للسير استخرجت بطاقاتها الرمادية بهويات وهمية لتباشر المصالح ذاتها عملية مراقبة للسيارات ذاتها، تبين أن هوية مالكيها فعلا “وهمية” كما أن أصحابها لا يقيمون بالعناوين المدونة ببطاقات الاقامة المدرجة بالملفات القاعدية ليتضح أن كل الوثائق المدرجة بالملفات مزورة.
وباستغلال المعلومات المتوفرة تبين لعناصر الشرطة أن الشبكة تستغل بعض الموظفين الإداريين بأحد القطاعات لاستخراج ملف كامل للأشخاص المعنيين باستغلال هوياتهم في التزوير عن طريق بعض الصلاحيات المتاحة لهم لولوج قواعد البيانات بمقر عملهم على أن تكون المرحلة الثانية تسجيل مواصفات المركبة والرقم التسلسلي في الطراز الخاص بالسيارة المراد تزوير وثائقها بطريقة معقدة من خلال التلاعب بالارقام التسلسلية دون المساس بباقي الهيكل ويدرج في قاعدة البيانات المركزية على أساس أنه رقم جديد.
وأوضحت مجريات التحقيق أنه بعد تحديد الرقم التسلسلي في الطراز تأتي مرحلة إيداع الملفات على مستوى مصالح البطاقات الرمادية سواء بالعاصمة أو بولايات داخلية ويتم استخراجها بطريقة سليمة، علما أن الهويات المزورة كانت تخص أشخاصا معينين مسبقا وآخرين متوفين.
وتمكنت عناصر الامن بمقاطعة حسين داي من الكشف عن البعد الدولي لهذه الشبكة التي لم تكن تعمل بصفة انفرادية بل بصفة منظمة طغى عليها طابع “التنظيم المحكم”. فبعد التوسع الداخلي بما يقارب 21 ولاية بمختلف ربوع الوطن أخذت الطابع الدولي ليبلغ امتدادها دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بمشاركة أجانب ومغتربين اصبحوا عناصر فاعلين في هذا العمل الاجرامي الذي مس 78 سيارة مهربة من الخارج و7 محل سرقة من أوروبا و5 محل سرقة بالتراب الوطني و25 مركبة مرهونة لإحدى الوكالات الوطنية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المشتبه فيهم سيتم تقديمهم للجهات القضائية المعنية، عن تهم “تكوين منظمة اجرامية عابرة للحدود” و” التهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام بالاجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به” و”وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسيلة النقل قد سجلت قانونا بالجزائر “و “النصب والتزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية” و”جنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها “و “وضع مركبة للسير ذات محرك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة “و “انتحال هويات الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدي لقيد أحكام قضائية بصحيفة السوابق العدلية لهذا الغير” و”اساءة استغلال الوظيفة” و”تقليد الاختام والدمغات الرسمية” و”تزوير الاوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية وحيازة وسائل التزوير”.
