كشف والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، أنه سيتم التكفل بقاطني الأحواش، بترحيل سوى تلك التي تحولت إلى بؤر قصدير، في وقت سيتحدد مصير الأحواش المتبقية ضمن القرار الذي ستتخذه اللجنة الوزارية المشتركة التي تملك سلطة القرار.
وقال الوالي إن قضية الأحواش ما تزال عالقة، بسبب مشكل العقار الذي بات عائقا أمام سلطات ولاية الجزائر لاتخاذ قرار نهائي يريح عشرات الآلاف من العائلات المعنية بالملف، مشيرا إلى وجود أحواش جسدت على أراض فلاحية وعقارات تابعة لأملاك الدولة وأخرى تابعة للبلديات، وهو ما عقد سيرورة الملف، كون الإجراءات القانونية التي تسمح بالتصرف في هذه الأراضي تختلف حسب زوخ من عقار لآخر، مضيفا أن العقار الفلاحي يخضع لإجراءات دقيقة، ولا يمكن لسلطات ولاية الجزائر تجاوزها والتصرف فيه، من أجل انجاز سكنات “الدوبلاكس” التي كانت قد وعدت بها المعنيين في وقت سابق، كاشفا في ذات السياق أنه تم تنصيب لجنة مشتركة يشرف عليها الوزير الأول، عبد المالك سلال، من أجل تسوية الملف في أقرب الآجال، دون المساس بخصوصية أي قطاع.
من جهة أخرى، أكد الوالي، عبد القادر زوخ، أن مصالحه لن تنفد المشروع، إلا بعد أن تتأكد من وضعية العقار ليتم اتخاذ القرار بشأنه، موضحا أن السلطات ستنطلق كمرحلة أولية وبطريقة كما أسماها زوخ “منهجية” بترحيل العائلات القاطنة بالأحواش التي تحوّلت مع مرور الوقت إلى أحياء قصديرية، حيث سيتم تهديم كل القصدير واسترجاع العقار لاستغلاله في مشاريع تنموية أخرى، في وقت تبقى الأحواش الأخرى التي ما تزال تحافظ على نسيجها العمراني “الكولونيالي” تواجه مصيرا مجهولا سيحدد من طرف اللجنة التي ستحدد كيفية التعامل معها وتسوية وضعية تلك العائلات.
تجدر الإشارة إلى أن عشرات الآلاف من العائلات القاطنة بالأحواش كانت تأمل في تسوية وضعيتها منذ سنتين، حسب تصريح والي العاصمة، عبد القادر زوخ، بشأن التكفل بالملف عن طريق تجسيد سكنات “الدوبلاكس”، غير أن هذا الملف تعطل كثيرا، بسبب مشكل العقار، ما أثار حيرة واستياء القاطنين بالأحواش، الذين لا يعرفون لحد الساعة مصيرهم، وباتوا معلقين بين ترحيلهم إلى سكنات أو تسوية وضعيتهم وإبقائهم فيها إلى حين.
