الجزائر- تتواصل ردود الفعل المتعلقة بقرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، حيث قالت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ، إنّ القرار هو “مطلب شعبي” منذ سنوات وحق مسلوب تم استرجاعه .
ونشرت المنظمة، توضيحا ردا على بعض الجهات، التي اعتبرت استيراد السيارات المستعملة، هي عملية إغراق السوق الجزائرية بخردة ونفايات أوروبا،مشيرة أنّ السيارات المستوردة أحسن بكثير من المركبة محليا، وأصحاب السيارات أدرى بالوضع.
كم ردّت المنظمة، على الجهات نفسها التي اعتبرت العودة إلى الاستيراد من شأنه استنزاف ما تبقى من العملة الصعبة والدخول في تضخم وانهيار أكبر للعملة الوطنية وأكدت بالقول: “لا استنزاف و لا هم يحزنون، لكون الاقتناء سيكون من مال المواطنين وليس تحويلا من البنوك، بل بالعكس ستستفيد الخزينة العمومية بالضرائب لكون نافخي العجلات لا يدفعون ضرائب”، مشيرة إلى أن قرار الاستيراد هو مطلب شعبي منذ سنوات وحق مسلوب تم استرجاعه.
وبخصوص شركات تركيب السيارات محليا، قالت المنظمة إنها يوم تتمكن من تغطية السوق ستكون أول من يدعو إلى تقليص السيارات المستوردة.
أيمن ر
