أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، عن عدم إمكانية العودة إلى ملف التقاعد في الظرف الحالي.
وفي لقاء جمع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووفد نقابة “الإنباف” برئاسة رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، مساء يوم 16 مارس 2021، شمل الحوار ملفات عدة منها على الخصوص ملف التقاعد.
وشدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الإنباف” على أن التقاعد حق مكتسب للعمال تم السطو عليه بقرار سياسي من طرف السلطة الحاكمة السابقة وتواطؤ نقابة السلطة ممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأكد رئيس الاتحاد الصادق دزيري للوزير أن ملف التقاعد سيبقى مطلب رئيسي لنقابة الاتحاد في ظل تمسك الوزير بعدم العودة إلى القانون القديم في الوقت الحاضر.
وتمسك وزير العمل بعدم العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن حاليا بالنظر للعجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد، حيث صرح في أكثر من مناسبة بأن العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن جاء في ظرف استثنائي عام 1997 نظرا للوضع الاقتصادي الذي عاشته البلاد وكذا بسبب تطبيق شروط صندوق النقد الدولي آنذاك، ما أدى إلى غلق الكثير من المؤسسات الاقتصادية وتسريح عدد كبير من العمال.
وأضاف جعبوب أن عدد المستفيدين من التقاعد النسبي بلغ أزيد من مليون عامل، مما أدى إلى الإخلال بالتوازنات المالية للصندوق.
من جهته، نقل اتحاد الإنباف أن فتح ملف تعديل القانون 14/90 بما يتماشى والتعددية النقابية في ظل الجزائر الجديدة المنشودة، خاصة حرية إنشاء الاتحادات والكونفدراليات والمركزيات النقابية – التمثيلية النقابية والمفاوضات والحوار الاجتماعي مع الحكومة.
كما تم التطرق إلى ملف الحماية النقابية وفق اتحاد “الإنباف” من اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (اللجان التقنية ولجان الطعن) وإشكالية المادة 21، إضافة إلى اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء وهنا ركز الاتحاد على أنه من غير المعقول أن ينصب أفراد خارج الوظيفة (متقاعدون) في هذا المجلس.
أما في الجانب الاجتماعي تم إبراز ملف الصناديق الاجتماعية وهنا ركز الاتحاد على التكفل والحماية الاجتماعية للموظفين والعمال مؤكدا على إعادة النظر في كل ذلك، من طب العمل والمناصب المكيفة وهنا تم نقل معناة الأساتذة والموظفين والعمال جراء عدم تطبيق القوانين وكذا عدم إيجاد حلول للوضعيات المطروحة.
وحول ملف التشغيل تم التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار وما يعانيه الأعوان جراء العقد المحدود المدة المطبق عليهم وما انجر عليه من ظلم وإجحاف وتضييع لكثير من الحقوق، مطالبا بتعديل هذا القرار الوزاري لا سيما في طبيعة العقود وجعلها غير محدودة المدة.
سامي سعد
