الجزائر- اتهم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، النقابات المستقلة المضربة لمدة أربعة أيام، بأنها تمارس مناورات غير بريئة وتحاول تغليط الرأي العام بشأن ملف التقاعد.
وقال وزير العمل خلال ندوة صحفية، عقدها، الإثنين، على هامش تدشينه لوكالة جديدة تابعة لصندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء، أن النقابات تناور وتمارس سياسة الكرسي الشاغر بسوء نية، مؤكدا على أن قانون إلغاء التقاعد المسبق لا رجعة فيه، في تأكيد معلن لقبول التحدي والإصرار على اعتماد قانون التقاعد وقانون العمل.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع العمل أن ” قانون التقاعد الجديد الذي صدر جاء بسبب تحايل بعض العمال الذين يلجأون للتقاعد المسبق ويمتهنون مهنا ربحية أخرى “، مضيفا في سياق حديثه أن “الذي يقبل نسبة التقاعد بنصف راتبه يملك مداخيل أخرى غير شرعية”.
وفي هذا السياق، كذّب الغازي ادعاءات تكتل النقابات بإغلاق باب الحوار، مؤكدا أنه ذهب رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إلى النقابات للتشاور إلا أن هذه الأخيرة لم تحترم الحكومة بعدم حضورها الاجتماع، مشددا على أن النقابات تريد “تسييس” القضية وتغليط الرأي العام، وبخصوص طلب تكتل النقابات الجلوس إلى طاولة الحوار، قال الغازي إن “الدستور لا ينص على إشراك النقابات في مقترحات الحكومة”، ولكن “أبواب الحوار مفتوحة أمام النقابات”.
وفيما يتعلق بمصير قانون التقاعد الجديد، قال محمد الغازي، إن “قانون التقاعد القديم فرضه صندوق النقد الدولي سنة 1997، حين كانت الجزائر تمر بظرف عصيب على المستوى الاقتصادي”، واستطرد قائلا “الآن لسنا بحاجة لهذا القانون كون الجزائر تمر بظروف حسنة”، مرجعا أن هذا القانون يخضع لمعايير دولية، والجزائر لا تقوم بخرق القوانين.
وبخصوص ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر، أوضح وزير العمل أن قطاعه يوفر مناصب شغل عديدة، والتي بلغت، بحسبه، 8000 منصب شغل في مختلف القطاعات خاصة الفلاحة منها، مستطردا بقوله “ولكن هناك عزوف من قبل الشباب عن مثل هذه المهن الشاقة”.
