أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عن تنظيم وتحت الرعاية السامية لوزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم بفندق الأوراسي -الجزائر العاصمة يوم إعلامي حول: قانون المالية لسنة 2023.
وينشّط هذا اليوم الإعلامي كبار المسؤولين من الإدارات المركزية للميزانية، الضرائب، الجمارك، التجارة وبنك الجزائر يهدف هذا اللقاء إلى إطلاع المتعاملين الاقتصاديين على الأحكام الجديدة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة2023 فيما يتعلق بالمؤسسات. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون في 22 نوفمبر الفارط على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فيما صودق على النص يوم 8 ديسمبر 2022 بمجلس الأمة. ويتوقع القانون إيرادات بـ9،7.901 مليار دج (+4 بالمائة) فيما ستبلغ المدفوعات بـ8،13786 مليار دج، منها 9767 مليار دج كميزانية تسيير. أما بخصوص التأطير الاقتصادي الكلي يستند القانون على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ60 دولار وسعر السوق بـ70 دولار للبرميل.
أ.ر
