← صيادلة يتعمدون الإحتفاظ ببطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا بدافع التحايل
شدد الاحد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء على أهمية الجانب التحسيسي التوعوي حول مسألة التصدي لظاهرة الغش في أداءات الضمان الإجتماعي، بعدان تم الكشف أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بشكل عام والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بشكل خاص تتعرض إلى ما يعرف بظاهرة الغش من اجل الحصول على المزايا المالية والخدمات المختلفة، التي يقدمها الصندوق، منها، التأمين على المرض ويتضمن: الأداءات العينية، والأداءات النقدية.
وأكد في هذا الصدد محمد محاد، مدير الوكالة المحلية لولاية الجلفة في لقاء تحسيسي إعلامي حول “التصدي لظاهرة الغش في أداءات الضمان الإجتماعي” أهمية تعزيز العمل التشاركي مع جميع الهيئات والمؤمنين إجتماعيا والأطباء العامون والخواص الذين ينتظر منهم دور كبير في محاربة الإفراط في العطل المرضية والإستعمال اللاعقلاني لبطاقة الشفاء.من جهته صرح رايس عبد الله، مسؤول خلية المنازعات العامة بوكالة كناص، أنه رغم كل الوسائل البشرية والمادية التي رصدها الصندوق لمكافحة الغش الا أنها تبقى صعبة. بسبب لجوء الغشاشين الى إستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، موحضا أنه في حال اكتشاف حالات الغش مثبتة بالتقارير تكلف خلية المنازعات العامة باستدعاء الجهات المعنية. سواء كان مؤمن اجتماعيا أو صيدلي أو عيادة. وإبلاغه بضرورة إرجاع المبلغ الذي تحصل عليه بغير وجه حق.
وحسب المتحدث فانه يحتفظ الصندوق بحق المتابعة القضائية، حيث يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 50 ألف الى 100 ألف لكل شخص عرض خدمات أو قبلها. أو قدمها بغرض الحصول على أداءات غير مستحقة، بالإضافة كذلك إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من 30 ألف إلى 100 ألف. لكل شخص أدلى بتصريحات كاذبة قصد حصوله أو حصول غيره على أداءات أو تعويضات غير مستحقة من الضمان الإجتماعي.كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 18 شهرا وغرامة من 100 ألف الى 250 ألف دج. لكل طبيب أو صيدلي أو جراح أسنان أو قابلة وصفا عمدا الحالة الصحية للمستفيد على غير حقيقتها. وكذا الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100 ألف الى 300 ألف دينار. لكل شخص حاول التأثير أو أثر بأي وسيلة ممكنة على من كان شاهدا في حادث عمل قصد إخفاء أو تغيير الحقيقة.
صيادلة يتعمدون الإحتفاظ ببطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا بدافع التحايل
وأشار المتحدث إلى أن هذه الممارسات السلبية، تكلف الصندوق الكثير من الأموال المهدورة، وبالتالي لا تذهب إلى مستحقيها، وفي هذا الصدد، استحدثت خلية التدقيق الداخلي والإحصائيات.
وأضاف رايس أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، يقدم للمؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم، خدمات أخرى تدخل ضمن النشاط الاجتماعي والصحي، منها توفير مراكز التشخيص والعلاج، المخابر وعيادات الأسنان وغيرها، مضيفا قائلا” يكون الصندوق عرضة لظاهرة الغش والتحايل من فئة من المؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق، والصيادلة ومهني الصحة المتعاقدين معه من أجل الحصول على أموال وخدمات بغير وجه حق”.وأشار مسؤول خلية المنازعات العامة في الوكالة، أن الحملة تندرج في إطار مخطط الحكومة لسنوات 2024/2020، والمتضمن الإلتزام بمحاربة كل أشكال الغش والتجاوزات، لاسيما المرتبطة بالأداءات في الضمان الاجتماعي، وذلك من أجل ديمومة هذا الجهاز الحساس، الذي يعتبر أكبر داعم للفئات الهشة في المجتمع والمؤمنين الإجتماعيين.وانتقد بعض الصيادلة، إتهامات موجهة إليهم، بالقول إنهم يتعمدون الإحتفاظ ببطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا بدافع التحايل، مؤكدين أن السبب هو صعوبات يواجهونها في الميدان وهي عدم دفع السعر المرجعي وندرة الأدوية.
سامي سعد
