كشفت تحقيقات أمن ولاية مستغانم، حول وفاة طفل حديث الولادة، دون قصد، عن تورّط 7 موظّفين في القضية يتقدمهم طبيب مختص قام بالتأشير كذبا بأن المولود قد ولد ميتا، وذلك للتستر على جريمة ارتكبتها القابلة
التي أسقطته على السرير الزجاجي. وأكدت نتائج تحاليل الطب الشرعي التي أثبتت تورط هذا الطاقم الطبي، أن الطفل ولد حيا مع احتمال وفاته نتيجة لتعرضه للسقوط، نافية بذلك فرضية أن الطفل ولد ميتا كما جاء في التقرير الطبي.
وقامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم مؤخرا بمعالجة قضية “رعونة مفضية لوفاة طفل حديث الولادة دون قصد” بعيادة التوليد والأمومة والطفولة “لالة خيرة” بعاصمة الولاية، متهم فيها سبعة موظفين بذات المؤسسة الاستشفائية، حسب ما استفيد أمس من ذات السلك الأمني.
وبدأت القضية – حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية – بعد تقدم زوج بشكوى تفيد بشكوكه حول وفاة ابنه حديث العهد بالولادة على مستوى مصلحة التوليد للعيادة المذكورة، مصرحا بأن “زوجته أبلغته أن الطفل ولد على قيد الحياة وأن القابلة التي كانت تتولى عملية الولادة بمفردها قامت بإسقاطه على السرير الزجاجي”.
كما أفاد الشاكي بأن “القابلة طلبت من زوجته التكتم على الحادثة والتصريح بأن الابن ولد ميتا وقامت بالتأشير في الملف الطبي أن الطفل ولد فاقدا للحياة”، وفق ذات المصدر.
وقد أكدت التحريات والتحقيقات في القضية التي قام بها أعوان الشرطة القضائية على مستوى عيادة “لالة خيرة” فضلا عن نتائج الطب الشرعي، أن “الطفل ولد حيا مع احتمال وفاته نتيجة لتعرضه للسقوط”، وهو ما أفضى إلى تورط القابلة في قضية الرعونة التي أدت إلى وفاة مولود مع التستر على القضية خوفا من العواقب بالشراكة مع كامل الطاقم الطبي المكون من طبيب مختص ومناوب وقابلات قاموا بالتأشير بأن الطفل ولد فاقدا للحياة.
وقد تم تقديم المتهمين السبعة أمام محكمة مستغانم عن تهم “الرعونة المفضية للوفاة دون قصد والقيام بتحرير تقارير وشهادات طبية تحمل بيانات كاذبة فضلا عن التستر وعدم التبليغ”، حيث تم وضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية كما أشير إليه.
