باتت العديد من العائلات القاطنة على مستوى العديد من الأحواش المتمركزة ببلدية بئر خادم بالعاصمة بين قاب قوسين أو أدنى من الانفجار والخروج عن صمتها، بعد أن وجدت نفسها منسية تماما من أضخم برنامج ترحيل عرفته عاصمة البلد منذ الاستقلال، وبعد مرور 25 عملية ترحيل بمختلف مراحلها، دون أن تكون واحدة منها مخصصة لهم وتنقلهم من سكنات هشة وقديمة إلى سكنات لائقة، مشيرين في السياق ذاته إلى أن محاولات المصالح المحلية لطمأنتهم في كل مرة ودعوتهم إلى الهدوء في انتظار الفرج، لم تعد مجدية في الوقت الحالي، مهددين بتصعيد لهجتهم خاصة وأن ظروف الحياة القاسية لم تسعفهم للانتظار أكثر ولم تمكنهم من تعليق احتياجاتهم لاسيما وأن العائلة الواحدة تفرعت إلى أكثر من ثلاث عائلات وأضحى العيش في هذه المساكن دون إضافة غرف أخرى على شاكلة الأحياء القصديرية ضربا من الخيال.
وأشارت تلك العائلات في سياق حديثها، إلى أنها تعيش منذ سنوات في أزمة سكن خانقة تزداد بشكل يومي موازاة مع تزايد عدد أفراد العائلة الواحدة التي وإن احتملت افتقار هذه التجمعات إلى ضروريات الحياة من شبكات حيوية، إلا أن تضاعف عدد سكانها يحول دون أي محاولة للاستمرار في الانتظار أكثر، مجددة مطالبها بتمكينهم على الأقل من عقود ملكية سكناتهم التي يشغلونها حتى يتمكنوا من التصرف فيها بحرية وفق القانون، معربين عن استيائهم لعدم أخذ بعين الاعتبار انشغالهم عند مراسلة السلطات الولائية لإعلامها بهذا المشكل أملا في تدارك الخلل في أقرب الآجال الممكنة، لاسيما وأن أغلب الأحواش على مستوى العاصمة، تفتقر لحد الساعة لشبكة الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، في حين أن الطرق مهترئة تماما ما يجعل إلزامية اتخاذ قرار بشأنهم من الولاية ضرورة ملحة لترحيل العائلات أو تسوية وضعية السكان، مؤكدين في السياق ذاته، أن استمرار المجلس البلدي في تقديم التطمينات في كل مرة غير مجدي ولا بديل حاليا عن التسوية الحقيقية للمشكل.
وأوضح سكان تلك الأحواش، أن استمرار هذه الوضعية دون إيجاد حلول لتسويتها بشكل نهائي انعكس سلبا على حياتهم بشكل عام، حيث لم يعد بمقدورهم بيع شققهم أو كرائها أو التصرّف فيها، وأنّ هذا الوضع أصبح عائقا حال دون التمكّن من تجسيد مشاريعهم المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، قد تطرق الى هذا الملف في عدة مناسبات، وأن رؤساء البلديات لا يلبثون يذكرونه في كلّ مرة بهذا الملف، لاسيما أن الظروف التي تعيشها العائلات في الأحواش صعبة جدا وتستلزم التفاتة وتجاوبا مستعجلا، أين أشار آنذاك إلى أن الملف جد معقد وصعب بسبب وقوع تلك القصور الكولونيالية على أراضي فلاحية، ما يجعل صلاحيات التصرف فيها تقع على المصالح الفلاحية المخولة بالتنازل عليها لصالح المصالح الولائية من أجل التصرف فيها وإنجاز سكنات الدوبلاكس التي كان قد وعد بها عشرات العائلات التي تقطن بالأحواش.
إسراء. أ
