أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن استكمال الآجال الممنوحة للنقابات لتقديم مقترحاتها بخصوص القانون الخاص وانطلاق مرحلة التدقيق على أن تدرج لقاءات ثنائية، في أفريل القادم حول النقاط المدروسة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه وبعد انقضاء آجال تلقي مقترحات وملاحظات المنظمات النقابية المعتمدة المعنية بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وبالنظام التعويضي، المحددة بتاريخ الخميس 20 فيفري 2025، فإن وزارة التربية الوطنية تشيد بالانخراط الإيجابي لجميع المنظمات النقابية المعنية في الآلية المعتمدة للتشاور وعلى التزامها بتقديم المقترحات في الآجال المحددة، حيث تم استلام مقترحات ثمانية وعشرين (28) منظمة نقابية. وأضافت الوزارة، أنه تم مباشرة الدراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية ابتداء من تاريخ، السبت 22 فيفري إلى غاية الفاتح أفريل 2025، على أن تتم دعوة المنظمات النقابية ابتداء من يوم الأحد 6 أفريل 2025 وفق رزنامة محددة يعلن عنها بتاريخ 1 أفريل 2025 لعقد جلسات ثنائية حول النقاط المدرجة ثم سيتم عقد جلسة عامة مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات الثنائية. هذا وقد طمأن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، نقابات التربية، أن القانون الأساسي يخضع للدراسة من جديد ويكون العمل موازيا فى قاعة واحدة ومع كل النقابات، مشددا على أن القطاع سيعود إلى خطه وبكل الوسائل المتاحة وأن تطبيق القانون سيكون ساريا بيننا. وجاء هذا، خلال استقبال وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي, الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، حسب بيان لهذه الأخيرة، بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين. وقد ركّز الأمين العام للمنظمة النقابية على أهمية الإبقاء على الأقدمية المكتسبة بعد الإدماج، وتصحيح مسار الترقية، وإدماج أستاذ المدرسة الابتدائية في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية قسم أوّل، تصنيف 13، والأستاذ الرئيسي في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية قسم ثان تصنيف 14، والأستاذ المكوّن في رتبة أستاذ مميز، تصنيف 16، دون قيد أو شرط أو تكوين مع الاحتفاظ بالأقدمية العامة. كما محمد صغير سعداوي، الأمين العام للمجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط، والمنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، فضلا عن الأمين العام للنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، حيث ركّز على إعادة النظر في تصنيف مدير المدرسة الابتدائية بعدما تم توحيد الرتب القاعدية للأساتذة ولسلك التفتيش لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط. كما كان لوزير التربية، لقاء مع رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، حول توحيد التصنيف والحجم الساعي لجميع الأطوار بـ15 ساعة، مع الإدماج الآلي لجميع الأساتذة في الرتب الأعلى دون قيد أو شرط، وإنصاف الأساتذة المتعاقدين عن طريق إدماجهم مع عقد لقاء مع مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، حول الإدماج والترقية دون تمييز أو شرط وتثمين شهادات التكوين المتخصص للمدارس العليا للأساتذة كمرجعية في التوظيف، وتثمين الخبرة المهنية في الترقية.
سامي سعد
