أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يمثل “محطة مهمة وقفزة كبيرة وتحرير المبادرة في مجال المقاولاتية”، مبرزا أنه “سيساهم في دفع عجلة التنمية من خلال التقليص في الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى دوره الحاسم في تسيير الإطار الاجتماعي لأصحاب المبادرات”.
وقال المهدي وليد، خلال مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، “لقد عملنا بجهد كبير لمدة تزيد عن السنة من أجل صياغة هذا الإطار القانوني التوافقي حول المهن الجديدة غير المؤطرة”. وحسب التقرير التكميلي للجنة الذي تم عرضه خلال الجلسة، فقد بلغ عدد اقتراحات التعديل المقدمة من طرف النواب والمحالة على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط 32 مقترحا. وتم إدراج تعديل في المادة 3 لإعطاء الفرصة للجميع للاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي سواء كان جزائريا أو أجنبيا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها، بالإضافة إلى تعديل المادة 15 بإدراج مدة 15 يوما من تاريخ قرار الشطب للمعني بالأمر. سامي س/س
