تضمن القانون المعدل للمعاشات العسكرية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، تعديلات قانونية ملائمة تهدف إلى تسوية نهائية للمطالب المعبر عنها من قبل المستخدمين العسكريين المسرحين من الصفوف ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي والفئة العاملة، في إطار تدابير مكافحة الإرهاب خلال مرحلة الطوارئ، بتدابير قانونية اجتماعية ومالية جديدة تسمح بتكفل أحسن بانشغالات هذه الفئات.
كشفت مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني أن التعديلات المدرجة على القانون المعدل للمعاشات العسكرية تضمن تدابير قانونية، اجتماعية ومالية تسمح بتحقيق ديمومة نظام التقاعد العسكري والمحافظة على حقوق التقاعد لمستخدمي الوزارة وكذا الاستجابة لانشغالات وعرائض ذوي الحقوق بهدف تخفيف الضغوطات الاجتماعية في الفضاء العام والسماح بتكفل أحسن بانشغالات العسكريين السابقين.
وفيما يخص المعاشات العسكرية للتقاعد أدرجت تعديلات فيما تتعلق بشروط منح المعاش العسكري للتقاعد والانتفاع به، مع المحافظة على شرط المدة الدنيا للحصول على هذا الحق. وتهدف هذه التعديلات إلى تقليص العجز المالي لصندوق التقاعدات العسكرية، من خلال توحيد مدة الخدمة الفعلية لضباط الصف العاملين مع الضباط (25 سنة)، تمديد مدة خدمة ضباط الصف المتعاقدين إلى 19 سنة وتمديد سن الإحالة على التقاعد إلى 60 سنة بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين، أما بالنسبة لرجال الجند فإن النص الجديد يحتفظ بنفس المدة المكرسة بموجب القانون الساري المفعول والمحددة بـ15 سنة. وفي نفس السياق تم إدراج تعديلات جديدة تسمح بالتكفل بانشغالات وشكاوى العسكريين السابقين الذين ليس لهم الحق في المعاش العسكري للتقاعد وذلك من خلال تمديد الاستفادة من راتب الصرف من الخدمة إلى العسكريين الذين أنهوا خدمتهم بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب نهاية العقد، فضلا عن الذين شطبوا من الصفوف بإجراء تأديبي وأولئك المسرحين لسبب طبي. كما تهدف نفس التعديلات إلى التكفل بعرائض العسكريين والمدنيين الشبيهين المسرحين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من منحة التقاعد ومنحة الصرف من الخدمة، بهدف تمكين العسكريين المتعاقدين والمدنيين الشبيهين، المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي، مهما كان السبب، من الاستفادة من منحة الصرف من الخدمة بشرط استيفاء مدة عمل دنيا تتعلق بالمدة الفعلية للعقد الأول للتجنيد بالنسبة للعسكريين المتعاقدين وثماني (08) سنوات بالنسبة للضباط والمستخدمين المدنيين الشبيهين. أما بشأن المعاشات العسكرية للعجز فقد تم إدخال تعديلات على القواعد والإجراءات المتعلقة بمنح معاش العجز لا سيما استحداث منحة تكميلية موجهة إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين معطوبي الجيش الوطني الشعبي الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المعاش العسكري للتقاعد وذلك من أجل الاستجابة إلى انشغالاتهم وشكاواهم ومن أجل الحفاظ على قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية، مع ضمان استفادتهم من خدمات العلاج المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وإلى جانب ذلك تم بموجب هذه التعديلات تمديد الأجل المطلوب لإجراء الخبرة الطبية والذي يمكن خلاله أخذ بعين الاعتبار قرينة المنسوبية للخدمة بعد الشطب من الصفوف إلى تسعين (90) يوما بدلا من ثلاثين (30) يوما ويفسر هذا التمديد بالعدد الكبير من المتقاعدين المتواجدين في وضعية عدم القدرة على المثول للخبرة الطبية في أجل 30 يوما، والذي يبقى أصل شكاوى غير متناهية.
كما تم أيضا تعديل أحكام المادة 124 من قانون المعاشات العسكري والتي تحصر الاستفادة من خدمات العلاج والضمان الاجتماعي للمعطوبين الذين لا تقل نسبة عجزهم عن 60 بالمائة ويسمح هذا البند لفئة المعطوبين من الاستفادة من الخدمات الطبية، الصيدلانية والأجهزة التي تتطلبها العاهات التي تمنح الحق في العجز أو حوادث العمل الناجمة عن الجرح أو الأمراض الحاصلة بسبب الخدمة أو بمناسبتها، كما نصت الصيغة الجديدة للقانون على استحداث منحة تكميلية يحدد مبلغها مرسوم رئاسي لصالح المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين يحوزون فقط على منحة العجز ولا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المنحة العسكرية للتقاعد، وهي منحة توجه إلى ذوي الحقوق على غرار المنحة العسكرية للعجز.
ويسمح هذا الإجراء الجديد بالتكفل بالانشغالات المعبر عنها من قبل المستخدمين العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بإجراء تأديبي أو بسبب نهاية العقد، وكذا أولئك الذين أصيبوا بعاهات أو أمراض منسوبة للخدمة، خلال فترة حالة الطوارئ، من بين المسائل الجوهرية المتكفل بها تلك المتعلقة بإعادة تعريف ذوي الحقوق استجابة للعرائض المقدمة من قبل يتامى المستخدمين المتوفين، وذلك بمطابقة شروط السن لليتامى المتكفل بهم.
تسوية نهائية للانشغالات الطبية والاجتماعية للمستخدمين العسكريين الذين عملوا خلال مرحلة الطوارئ
كما تضمن القانون المعدل للمعاشات العسكرية تسوية نهائية للانشغالات الطبية والاجتماعية لمختلف فئات المستخدمين العسكريين الذين عملوا خلال مرحلة الطوارئ التي عاشتها البلاد خلال سنوات التسعينيات، من خلال التدابير المتبناة في إطار تعديل قانون المعاشات العسكرية، سواء على المستوى القانوني أو المالي، والتي تؤكد الإرادة الصادقة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بخصوص التسوية النهائية لمسألة الانشغالات الطبية والاجتماعية لمختلف فئات المستخدمين العسكريين الذين عملوا خلال فترة مرحلة الطوارئ، وهو ما يعكس العدد المعتبر للملفات الخاصة بمختلف الفئات التي تمت تسويتها وقبولها منذ الفاتح من جانفي إلى غاية 17 مارس الفارط والمقدر بـ 15859 ملف.
محمد د.
