صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، بالأغلبية، على مشروع قانون النقد والقرض خلال جلسة علنية برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، وبحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية.
ويعدل ويتمم مشروع هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقرض والنقد من خلال مادة 45 معدلة تنص على أنه “يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، بصفة استثنائية وخلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار”.
كما تنص هذه المادة على أن “هذا الإجراء يطبق لتحقيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية وميزانياتية هدفها مع نهاية المدة المذكورة إعادة توازنات الخزينة العمومية وتوازنات ميزان المدفوعات، آلية لمتابعة تطبيق هذا الإجراء من قبل الخزينة العمومية وبنك الجزائر، ستحدد عن طريق التنظيم”.
ومن أجل إدخال هذه الآلية الجديدة، حضرت الحكومة مشروع هذا القانون بهدف الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية.
ويتعلق الأمر بتغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، خصوصا سندات القرض الوطني للنمو لسنة 2016، سندات الخزينة لإعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز وسندات الخزينة لصالح سوناطراك لتغطية الفارق لأسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة، كما يسمح كذلك بالترخيص للخزينة العمومية بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار عن طريق مساهمة الدولة في مشاريع طويلة المدى.
ويعد اللجوء إلى هذه الآلية لمرافقة برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية وميزانياتية تسمح بفضل ترشيد النفقات وتحسين العائدات الجبائية بإعادة التوازنات الاقتصادية والمالية (توازنات الخزينة العمومية وتوازنات ميزان المدفوعات) مع نهاية المدة المرتقبة.
