درست الحكومة في اجتماعها الدوري الذي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، يخص تغطية النفقات الإضافية المرتبطة ببعض التدابير المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي، كما درست عرضين يخصان قطاعي المواصلات السلكية واللاسلكية والفلاحة.
وفقا لبيان مصالح الوزير الأول، فقد تم في مستهل اجتماع الحكومة، الاستماع إلى عرض وزير المالية العزيز فايد، حول مشروع تمهيدي لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، والذي يأتي لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفّل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة خصوصا ببعض التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية، والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.
بعدها استمعت الحكومة، إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حول وضعية تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين الاتصال بالأنترنت، حيث أبرز العرض الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تطوير الأنترنت في الجزائر، وتمت الإشارة في هذا الشأن إلى أن سعة الشبكة الدولية للاتصالات لبلادنا ارتفعت من 1,5 تيرابايت في الثانية سنة 2020 إلى 7,8 تيرابايت في الثانية في نهاية سنة 2022. ما سمح بزيادة سعة التدفق الأدنى للأنترنت بخمسة أضعاف، حيث انتقل من 2 إلى 10 ميغابايت في الثانية دون أي أثر على التسعيرة.
وفيما يخص الولوج إلى شبكة الاتصالات فقد سجل القطاع في بداية 2023، أزيد من 5,12 مليون مشترك في الأنترنت الثابت منهم 776.000 مشترك في تقنية الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH) عبر 58 ولاية، مقابل 3,5 مليون مشترك في بداية سنة 2020، ما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا من حيث عدد المشتركين في الأنترنت الثابت.
أما فيما يتعلق بالأنترنت النقال فقد انتقل عدد المشتركين من 37 مليون مشترك سنة 2020 إلى 45 مليون مشترك في نهاية سنة 2022، مع تغطية بشبكة الجيل الرابع (4G) بلغت نسبة 82 % من عدد السكان.
في الأخير، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عرضا حول وضعية تنفيذ برنامج تعزيز قدرات تخزين الحبوب وذلك في إطار المتابعة الدورية لهذا الملف من قبل الحكومة، حيث تسمح هذه الدراسة بالقيام بعملية تقييم مستمر، وكذا توضيح الرؤية حول مدى تقدم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية”.
دريس م
