الجزائر- ألزمت وزارة التربية الوطنية وأمام العجز في عدد الأساتذة في الطور الابتدائي ، مديري المدارس الابتدائية بتدريس التلاميذ وهو ما أثار سخطا كبيرا لدى هذه الفئة التي قررت الدخول في موجة احتجاج عبر مقاطعة العمل الاداري وتسيير المطاعم المدرسية.
وسلط تقرير صادر عن التنسيقية الوطنية لمديري المدارس الابتدائية الضوء عن الواقع المزري والمفروض على مديري المدارس الإبتدائية نتيجة الضغوط والمضايقات الممارسة عليهم.
وناشدت التنسيقية وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط التدخل بالاستجابة لانشغالاتهم ووقف الضغوط الممارسة عليهم، مطالبين بضرورة التكفل بإسكان مديري المدارس أثناء أداء مهامهم مع منح الصلاحيات اللازمة قدر المسؤولية الموكلة لهم، والامتناع عن جمع ملفات منحة 3000دج وتوزيع الحقيبة المدرسية.
وأشارت تنسيقية مديري الابتدائي في تقريرها أنه على الوزارة الوصية إشراك المدير في القرارات الخاصة بتسيير المدرسة ومنها المطاعم في الإبتدائي، خاصة مع القرار الأخير الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتعلق بمنح صلاحية تسيير هذه المطاعم للمجالس البلدية، وتوفير عامل واحد مؤهل على الأقل في إطار عقود ما قبل التشغيل في كل مدرسة في ظل أن المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية والذي حدد مجال تدخل كل من البلدية ومدير المدرسة الإبتدائية في تسيير المطاعم المدرسية، يؤكد أنه يكلف مدير المدرسة الابتدائية بالتشاور مع مصالح مديرية التربية للولاية في مجال التغذية المدرسية، في تحديد مختلف حاجات المطعم المدرسي بالتنسيق مع مصالح البلدية المعنية، مع السهر على احترام قواعد التربية الصحية والغذائية واقتراح قائمة التلاميذ المستفيدين من المطعم المدرسي، مع ضرورة تطبيق الجدول الأسبوعي المقرر للوجبات الغذائية، والعمل على ترسيخ العادات الغذائية الحسنة لدى التلاميذ المستفيدين وتقييم أثرها.
وحمل التقرير في المقابل جملة من انشغالات مديري الابتدائي على رأسها إدراج التعيينات الخاصة بالنقل الإداري ضمن المناصب الشاغرة في الحركة التنقلية للسنة الدراسية نفسها، وتوفير الهاتف الثابت والانترنيت في كل مدرسة وإعادة النظر في تسيير البريد من حيث الكم والنوع والوقت، قبل أن تؤكد في الأخير على أهمية إلزامية التكوين النوعي للمدير قصد مسايرة متطلبات الإدارة العصرية خاصة مع تطبيق وزارة التربية الرقمنة في المدارس الابتدائية.
