انتقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من الترقية الرد السلبي الصادر عن وزارة التربية الوطنية حيال قضية 5 آلاف أستاذ الذين تم تهميشهم في الترقية بدليل إصدار قرار لفتح الترقية عن طريق التأهيل بعدد مناصب ضئيل جدا لا يستعيب هذه الفئة.
وقالت التنسيقية في بيان لها “أن موقف وزارة التربية السلبي يتجلى من خلال هذا الصمت الرهيب وهذا دليل قاطع على أن هذه الأخيرة لا تولي اهتماما لانشغال هؤلاء الأساتذة الذين يفوق عددهم 5000 أستاذ على المستوى الوطني وهذا في الوقت الذي كان ينتظر هؤلاء تعليمة جديدة تصفهم وترفع عنهم هذا الظلم وهذا الإجحاف الذي طالهم لسنوات عديدة ويعيد لهم كرامتهم ورد الاعتبار أخبرتهم أقدميتهم التي فاقت أكثر من 20 سنة خدمة فعلية دون كلل ولا ملل.
ونقلت التنسيقية تفاجأ هؤلاء كل مرة بإعلان عن الترقية للرتبة المستحدثة عن طريق التأهيل بـ45000 كل سنة علما بأن الشروط المطلوبة لذلك غير مستوفية لما تبقى من الأساتذة لأنه لا يوجد من له الأقدمية المطلوبة قانونا ليتم مشاركته التأهيل إلى رتبة مكون والإحصاء والجدول الموزع عبر مديريات التربية المرفق مع المنشور الخاص بالترقية عن طريق التأهيل بعنوان 2019 لخير دليل على ذلك، وبالتالي -حسب ذات البيان- فإنه لم يتم احتساب عدد هؤلاء المقصيين ضمن العدد المذكور آنفا والذي يعتبر ضئيل جدا بالموازاة مع العدد 45000 وذلك من خلال المطالبة باستصدار رخصة استثنائية من الوظيف العمومي ليتم طي هذا الملف نهائيا وعليه يبقى احتجاجا مستمر في الأطر القانونية بوقفات أمام وزارة التربية إلى حين إيجاد حل لقضيتنا -تقول التنسيقية-.
وذكرت تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط أنهم أنهوا تكوينهم بعد صدور مرسوم القانون الأساسي رقم 240/12 المؤرخ في 2012/06/03 وأيضا الأساتذة الذين أنهوا تكوينهم قبل ممن لم تحتسب خبرتهم في الإدماج ممن تم توظيفهم على مناصب استخلاف خريجي المعاهد التكنولوجية ما بين 93 إلى غاية 97 هؤلاء الذين تم تأخير مقررات التربص إلى غاية 2002 وما بعد هذا التاريخ، وهذا قبل أن تندد بقوة بتجاهل الوزارة الوصية اتجاه قضيتهم التي أصبحت معروفة ويعلم بها الجميع من خلال تداولها عبر العديد من الصحف الوطنية وحتى بعض البرلمانيين الذين رفعوا انشغالهم إلى الوزارة في شكل سؤال كتابي، ورفعها في بيانات من طرف تقريبا كل النقابات.
سامي سعد
