أكد المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، بعنابة، أن فتح رأس مال هذه المؤسسة من خلال طرح أسهم للبيع وتأهيلها لدخول بورصة الجزائر، يخص زبائن البنك من المواطنين المقيمين وكذا المؤسسات الجزائرية التي تنشط داخل التراب الوطني دون سواهم.
وأبرز ذات المسؤول، خلال إشرافه على تنشيط لقاء إعلامي جهوي حول فتح رأس البنك لدخول بورصة الجزائر بأن هذه العملية “الرائدة” في تاريخ المنظومة المالية الوطنية “ستمكن المتعاملين الاقتصاديين ومن خلالهم المستثمرين من الإسهام في تجسيد الحوكمة المالية والارتقاء بأداء المؤسسة البنكية”. وسيتم في هذا الإطار -كما أضاف السيد قادري- تخصيص 30 بالمائة من رأس مال القرض الشعبي الجزائري للمتعاملين الاقتصاديين (1000 سهم على الأقل لكل مستثمر أو مؤسسة جزائرية موطنة داخل التراب الوطني ترغب في الاندماج في مسعى النجاعة المالية). ويهدف بنك القرض الشعبي الجزائري من خلال سلسلة اللقاءات التي ينظمها تحسبا لانطلاق عملية فتح رأس ماله المرتقب يوم 30 جانفي الجاري لتتواصل إلى غاية 28 فيفري المقبل إلى تحسيس المتعاملين الاقتصاديين وكذا زبائن البنك بالأهمية الاقتصادية لهذه العملية التي تحمل في طياتها آثارا إيجابية على المؤسسة الاقتصادية صاحبة الأسهم كما أوضح من جهته رئيس قسم تسيير القيم المنقولة بذات البنك بوعلام بن كراوش. وقد تابع المشاركون في هذا اللقاء الذي حضره إطارات القرض الشعبي الجزائري ومتعاملون اقتصاديون من ولايات عنابة وتبسة وقالمة وسكيكدة والطارف وسوق أهراس، عرضا حول كيفية شراء الأسهم وتداولها والامتيازات التي تنجم عن العملية لفائدة المؤسسة البنكية وزبائنها. وفى مداخلته خلال هذا اللقاء، أبرز والي عنابة، عبد القادر جلاوي أهمية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري بالنسبة لتطور المنظومة البنكية الجزائرية ودور المستثمرين في الاندماج في هذه العملية قصد تجسيد أهدافها الاقتصادية والإسهام في تطوير المنظومة المالية الوطنية وبعث ديناميكية للاستثمار بالمنطقة.
سامي سعد
