رفضت محكمة سيدي امحمد، الأربعاء، الدعاوى الاستعجالية التي رفعها رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية.
وقضى القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي امحمد، بعدم التأسيس ومواصلة إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقا للأحكام النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية. وكان عدد من رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد قد رفعوا الأسبوع الفارط دعاوى استعجالية لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقا للأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية، والتي تحمل صيغة تنفيذية وهي أحكام صادرة عن درجات أخيرة من التقاضي بعد إعادة محاكمات هذه القضية على إثر الطعون التي قدمها المتابعين في هذه القضايا ذات صلة بالفساد المالي والاقتصادي خلال نظام الحكم السابق.
دريس.م
