تواصل قضية الصحراء الغربية تصدر المداخلات أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر اشغالها بنيويورك، وفق “واص”، الاثنين.
فقد أكد المزيد من مقدمي الالتماسات والممثلين لأحزاب سياسية وجمعيات نقابية ومهنية وجمعيات التضامن والصداقة مع الشعب الصحراوي، عن دعمهم القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإدانتهم لاستمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية ولما ترتكبه دولة الاحتلال المغربي من انتهاكات في حق المدنيين ونشطاء حقوق الانسان الصحراويين.
ووجهت مريم نايلي، ممثلة عن التنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي، الانتباه إلى الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في قضيتين اشترطت فيهما المحكمة موافقة شعب الصحراء الغربية في الأنشطة الاقتصادية المتصلة بالإقليم. وشددت على أن ذلك يعني فقط إلى الشعب الصحراوي وليس السكان المستوطنين الذين أدخلتهم دولة قائمة بالاحتلال، وقالت إن القانون لم يكن أكثر وضوحا من أي وقت مضى، سواء على المستوى الأوروبي أو الدولي، ولكن التنفيذ أصبح صعبا بسبب التحركات السياسية غير الضرورية.
وفي هذا الإطار ، أوضح الدكتور سعيد العياشي، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي إنه مر 47 عاما على تعرض الشعب الصحراوي لقمع إجرامي وحشي من قبل قوات الاحتلال المغربية، مضيفة أن الموارد الطبيعية للإقليم تعرضت للنهب في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأضاف أن المغرب عرقل أيضا خطة السلام، داعيا اللجنة إلى توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لحماية حقوق الشعب الصحراوي.
وقالت نورية حفصي، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، في معرض تذكيرها بنضال الجزائر من أجل تقرير المصير: “أنا أنتمي إلى شعب يحرس استقلاله بحماس”. ودعت إلى التضامن مع شعب الصحراء الغربية، وقالت إن المغرب رفض محاولات المجتمع الدولي لحل القضية سلميا. وقالت إن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) جلست مع المغرب للتفاوض على حل عادل، ولكن هذا البلد يفضل الإبقاء على الوضع الراهن، داعية مجلس الأمن إلى التحرك.
وقال جان بول لوكوك، عضو الجمعية الوطنية للبرلمان الفرنسي، إن الصحراء الغربية تنتظر حقها في تقرير المصير. ودعا حكومة فرنسا إلى بذل جهود مخلصة لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وتساءل عن سبب عدم فرض عقوبات على المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الذين استغلوا الإقليم على الرغم من الطلبات المقدمة من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقالت لديبة نافع إن الشعب الصحراوي لا يزال ينتظر بفارغ الصبر حقه في تقرير المصير. وقالت إنها “تشعر بالاشمئزاز” من الأعمال والجرائم الوحشية التي يرتكبها المغرب ضد شعبها، مشيرة أيضا إلى تصرفات الدول الأخرى و”الوعود الكاذبة التي لا نهاية لها للأمم المتحدة”. وينبغي أن ينطبق تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أيضا على الشعب الصحراوي. وقالت إن لهم وحدهم الحق في تقرير مستقبلهم.
قالت كلود مانجين، من جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا، إن زوجها سجين سياسي بريء تمت إدانته بعد تعذيبه من قبل السلطات المغربية. وأشارت إلى أن أفرادا آخرين من عائلتها تعرضوا للاضطهاد في المغرب، وقالت إنها طردت من هذا البلد في عام 2019 ولا يمكنها العودة لأنها تعتبر “خطرا”. وقالت إن القمع ليس له حدود، مضيفة أنها تعرضت للمراقبة حتى في فرنسا. وقالت إن المغرب وقع بحرية على جميع اتفاقيات الأمم المتحدة ويقدم نفسه على أنه مثالي، لكنه في الواقع دولة تعذيب.
وأشارت خوانا ماريا هوغيت شامورو، من الرابطة الاجتماعية لسكان لوس بويبلوس بكاناريا، إلى أن مصادر في القصر الملكي المغربي نشرت في مارس رسالة من رئيس حكومة إسبانيا وافقت فيها على ضم المغرب للصحراء. وقالت إن إسبانيا التي تخلت عن الصحراء الغربية دون أن تكمل عملية إنهاء الاستعمار تزيد من زعزعة استقرار المنطقة من خلال أعمالها. وأضافت أن وراء هذا التفاهم الجديد بين المغرب وإسبانيا محاولة للاستلاء على موارد لا تخص هذين البلدين.
وشددت فانيسا راموس، من جمعية الحقوقيين الأمريكية، على أن الشعب الصحراوي له الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ودعت جميع الأطراف إلى احترام اتفاقيات جنيف في الصحراء الغربية. وأشارت إلى فتوى محكمة العدل الدولية لعام 1975 والأحكام الأحدث الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وقالت إن الموافقة الحرة والحقيقية لجبهة البوليساريو ضرورية للأنشطة الاقتصادية في الصحراء الغربية. كما أعربت عن قلقها إزاء السجناء السياسيين المسجونين في المغرب، ودعت المجتمع الدولي إلى حماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
وقالت ماريا نيفيس فيبلز بينيتيز، من الجبهة النقابية بكناريا، إن السلطات المغربية تمنع عمل منظمات حقوق الإنسان الصحراوية. وأضافت أنهم يقومون أيضا باعتقالات تعسفية. وقالت إن المظاهرات السلمية يتم قمعها، مشيرة أيضا إلى حوادث الاغتصاب والتعذيب من قبل الشرطة والجيش المغربيين.
سيمون ديسماريست، من جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا، تساءل عن سبب كون خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب أفضل من الاستفتاء الموعود به في عام 1991. وفي معرض تفصيله للانتهاكات التي يواجهها الشعب الصحراوي، دعا السلطات المغربية إلى العودة إلى طريق تنظيم استفتاء ومفاوضات دون شروط مسبقة.
