أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن الجزائر التي حققت إنجازات كبيرة في مجال تجسيد أهداف التنمية المستدامة، تشهد ديناميكية قوية نحو التغيير الديمقراطي البناء، مبرزا التزم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبناء جزائر جديدة، حجر زاويتها دستور 2020، تتعزز فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الراشد والتداول السلمي على السلطة وتكرّس دولة الحق والقانون.
وشدّد قوجيل في كلمة ألقاها، نيابة عنه نائب رئيس مجلس الأمة، محمد رضا أوسهلة، خلال أشغال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي، الخميس، ببلواندا، على أن الجزائر، تشهد ديناميكية قوية نحو التغيير الديمقراطي البناء، بمباشرتها إصلاحات كبرى تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، والذي التزم ببناء جزائر جديدة تتعزز فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الراشد والتداول السلمي على السلطة وتكرّس فيها أسس دولة الحق والقانون. كما ذكر رئيس مجلس الأمة، بمقاربة الجزائر الشاملة في حلّ الأزمات، والقائمة على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتفضيل الحلول السلمية والسياسية التوافقية من خلال الحوار والمصالحة. وفيما يتعلق بالعدوان الصهيوني على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد قوجيل أن التصعيد الخطير لقوات الاحتلال، من تقتيل جماعي وتهجير قسري للشعب الفلسطيني يعيد تقديرات التنمية المستدامة إلى نقطة الصفر، ويفرض على المجتمع الدولي مراجعة حساباته وأولوياته واختبار قدراته الفعلية على تحقيق السلم والأمن الدوليين، كأهم مؤشرات نجاح الخطة العالمية للتنمية المستدامة لـ2030. ودعا في هذا الإطار، المؤسسات الدولية إلى فرض قراراتها بآليات الردع والعقاب لتكون بالفعل مؤسسات حامية للشعوب حافظة للحقوق، تحتكم إلى معايير ثابتة ولا تكيل بمكيالين، وأضاف أن هذا العدوان، هو إرهاب دولة معلن ومكتمل الأركان، يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس فقط في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بل في كافة بقاع العالم، مشيرا إلى أن الإبادة الجماعية والتهجير القسري تتوسع تأثيراتهم لتمتد إلى الخطط الاستراتيجية والعلاقات والسياسات والشراكات الدولية وتؤثر على التعاون الدولي ومصداقية الحكومات والبرلمانات أمام الشعوب. وفي سياق التذكير بمواقف الجزائر الثابتة تجاه الاستعمار، ذكر رئيس مجلس الأمة بأن قضية الصحراء الغربية، هي قضية تصفية استعمار تتطلب تنظيم استفتاء من أجل تقرير المصير، طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. وجدّد التأكيد، على استحالة أن يستتب السلام في العالم، دون تنفيذ قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وذلك عبر حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذا تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره والاستقلال.
محمد.د
