📌ارتفاع مستوى الإنتاج الصناعي العمومي خلال السداسي الأول من العام الجاري
لجأت وزارة الصناعة إلى حلول أخرى لإعادة بعث المؤسسات المتوقفة والمتعثرة بدل ضخ الأموال من الخزينة العمومية، كهيكلة الديون مع البنوك أو اللجوء إلى امكانية تغيير النشاط والتكيف مع متطلبات السوق، حيث تم إعادة بعث أكثر من 10 مؤسسات عمومية وبرمجة 19 مؤسسة قبل نهاية السنة الجارية، على أن يتم بعث العدد المتبقي من أصل 51 مؤسسة خلال سنتي 2023/2024.
كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي بوزارة الصناعة، حسين بن ضيف، عن ارتفاع مستوى الإنتاج ورقم الأعمال في القطاع الصناعي العمومي خلال السداسي الأول من العام الجاري ، مشيرا إلى أن المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة اعادة النظر في نمط تسيير المجمعات الصناعية العمومية. ولدى نزوله ضيفا، على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أكد المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي بوزارة الصناعة، حسين بن ضيف، تسجيل ارتفاع مستوى الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي بنسبة مهمة جدا، مع تسجيل رقم أعمال قدر بـ9.3 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري. وفي إطار مرافقة وإعادة بعث المؤسسات العمومية التي عرفت مشاكل مالية أو المتوقفة تماما عن النشاط، أوضح المتحدث، أنه تم اللجوء إلى حلول أخرى بدل ضخ الأموال من الخزينة العمومية، كهيكلة الديون مع البنوك أو اللجوء إلى امكانية تغيير النشاط والتكيف مع متطلبات السوق، كاشفا عن إعادة بعث أكثر من 10 مؤسسات عمومية وبرمجة 19 مؤسسة قبل نهاية السنة الجارية، على أن يتم بعث العدد المتبقي من أصل 51 مؤسسة خلال سنتي 2023/2024. وفي سياق متصل، ثمن المتحدث ذاته جملة قرارات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بحماية المنتوج الوطني، مشيرا إلى إبرام عدة اتفاقيات ترمي إلى تثمين المنتوج الوطني لما تتوفر عليه المؤسسات العمومية من كفاءات في شتى المجالات. وفي رده عن سؤال حول ما يعيق القطاع الصناعي عن الآداء الفعال وتحقيق قفزة في الأرقام، لخصها ضيف الأولى في العراقيل والعقبات الإدارية، معرجا عن استحداث منصة رقمية للاستثمار ستكون جاهزة قريبا وستعطي -حسبه- أكثر شفافية لاستقطاب المستثمرين بالجزائر. وبخصوص ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، قال بن ضيف، إنها ستتعزز بعد الانتهاء من إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بقانون الاستثمار.
أ.ر
