كشف المدير العام لتطوير ومتابعة القطاع العمومي والتجاري، السيد حسين بن ضيف، أن القطاع العمومي الصناعي والتجاري مفتوح على الشراكة، خاصة بصدور قانون الاستثمار.
استمعت، الثلاثاء، لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة السيد كمال بلخضر، رئيس اللجنة، إلى عرض قدمه المدير العام لتطوير ومتابعة القطاع العمومي والتجاري السيد حسين بن ضيف. وبحسب بيان المجلس الشعبي الوطني ، فقد أوضح رئيس اللجنة أن هذا اللقاء هو مواصلة لتنفيذ برنامج اللجنة والخاص بالاستماع إلى مدراء القطاع الصناعي العمومي بغية معرفة وضعيته واستراتيجية النهوض به، خاصة وأن الدولة تولي اهتمام كبير للإقلاع الاقتصادي للبلاد. من جهته، قدم السيد المدير العام لتطوير ومتابعة القطاع العمومي السيد حسين بن ضيف عرضا شاملا عرف من خلاله بالقطاع العمومي التجاري والصناعي، والذي يتكون من عشرة (10) مجمعات وشركات قابضة (الشركة القابضة للصناعة الغذائية AGRODIV، الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمائية ACS، الشركة القابضة للصناعات الإلكترونية الكهربائية والاتصالات ELEC EL DJAZAIR، الشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود، الشركة القابضة للصناعات المحلية DIVINDUS، المجمع الجزائري للميكانيك AGM، المجمع الجزائري لإسمنت الجزائر، مجمع صناعة عربات النقل بالسكك الحديدية، الشركة القابضة مدار لصناعة التبغ، ومجمع الصناعات المعدنية والصلب). وفي سياق متصل، أوضح السيد بن ضيف، أن هذه المجمعات تتفرع عنها 173 مؤسسة أغلبها ذات أسهم، كما تطرق إلى التدابير المتخذة من قبل السلطات للنهوض بالقطاع الصناعي، سيما منها إصلاح القطاع العمومي التجاري والصناعي، وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية وإعادة تقييمه، وهذا برفع العراقيل على المؤسسات المتعثرة، والعمل على إعادة بعث نشاط المؤسسات المتوقفة، بالإضافة إلى إعادة بعث نشاط المؤسسات التي تمت مصادرتها. وفي ختام عرضه، قدم السيد المدير، أهم الأرقام والمؤشرات التي أظهرت تعافي القطاع، كما كشف أن القطاع العمومي الصناعي والتجاري مفتوح على الشراكة، خاصة بصدور قانون الاستثمار. خلال المناقشة، دعا النواب إلى ضرورة المحافظة على القطاع العمومي التجاري والصناعي وضرورة التضامن بين الشركات العمومية في إطار الشراكة والتكامل، قصد دعم الإنتاج الوطني والنهوض بالقطاع العام الذي يساهم في التنمية الاقتصادية وخلق المنافسة. كما طالب السادة أعضاء اللجنة بضرورة الاستعانة بالخبرات والكفاءات الجزائرية التي حققت نجاحات بالخارج وإعادة تقييم بعض المؤسسات التي تعاني من مشاكل، إلى جانب تدعيم وتشجيع المؤسسات الناجحة، وفتح الشراكة مع القطاع الخاص، كما رفع السادة النواب عدد من الإنشغالات الخاصة ببعض المؤسسات الصناعية التي تعاني من ضائقة مالية ومنها المتوقفة عن النشاط.
أ.ر
