أعلن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، شاكر قارة، عن توجيه 53 إنابة قضائية لـ12 دولة من أجل استرجاع أموال الجزائر المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
ولدى عرضه، امس لحصيلة عمل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي منذ تأسيسه، وخلال 9 أشهر، تحدث قارة قارة عن تعقد الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة نظرا لعدد المتورطين وامتدادها الخارجي ، مضيفا أنه تم توجيه 53 إنابة قضائية إلى كل من سويسرا ،فرنسا ،اسبانيا ،إيطاليا ،لكسمبورغ ،بنما ،بريطانيا ،ايرلندا ،امريكا ، الصين ، كندا والإمارات. وقال قارة أن القطب يسهر على تنفيذها بعدما تعطلت بسبب الجائحة ، فيما تم تعميم نشرات بحث دولية من خلال الأنتربول وطلب معلومات حول بعض الأشخاص بهويات غير مكتملة.
أرقام مهولة عن قضايا الفساد في الصفقات العمومية
وأضاف قارة أن أغلب قضايا الفساد المطروحة تتعلق بالصفقات العمومية، معتبرا أنها رأس الفساد وتفتح الباب أمام ارتكاب جرائم تهريب الأموال وإخفاء عائدات من الإجرام، حيث يبلغ عدد المتابعين في هذا النوع من القضايا 478 شخصا، مع تسجيل 339 متابعة بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، و338 جريمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، و 73 متابعة لإخفاء عائدات من جرائم الفساد. و قال قارة أن المتابعين 409 منهم موظف عمومي و 314 متعامل خاص، مشيرا إلى أن الأموال المحجوزة خلال 9 أشهر من النشاط القضائي للقطب الاقتصادي والمالي ، شمل 750 عقار، و 1387 منقول، وتجميد 1011 حساب بنكي و5 سندات بنكية.
التعاون القضائي من شأنه منح فعالية لاسترداد العائدات المحولة إلى الخارج
وذكر قارة أن تركيز التعاون القضائي على القطب الجزائي الاقتصادي والمالي من شأنه منح فعالية أكثر للمتابعة واسترداد العائدات المحولة إلى الخارج، والذي قال بشأنها إن إجراءاتها معقدة جدا خاصة استرداد العقارات.
وقال قارة أن عدد القضايا التي فتحها القطب المتعلقة بالفساد وانتهاك قانون الصرف وحركة الأموال وقانون العقوبات، بلغت 83 قضية متابع فيها 723 شخصا تم إيداع 55 منهم الحبس المؤقت وفرض الرقابة القضائية على 151 شخصا. وأضاف قارة أن القطب تلقى 141 إخطارا من النيابات حول القضايا المتعلقة بالجرائم المذكورة، كما استرجع 34 قضية كانت على مستوى المحكمة العليا، وأن 26 قضية توجد قيد التحريات الأولية على مستوى الديوان المركزي لقمع الفساد وفرق المالية التابعة للأمن الوطني وفصيلة الأبحاث للدرك الوطني.
