استمع الثلاثاء قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، إلى أقوال طارق كونيناف، بصفته شاهدا في الملف الثاني للإخوة كونيناف المتابع فيه عدد من الوزراء الذين تحولوا من شهود إلى متهمين، من بينهم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة سابقا إيمان هدى فرعون.
كما يتابع في ملف الحال، 14 وزيرا سابقا، من بينهم الوزيران الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب 3 ولاة للجمهورية سابقين. كما يتابع في القضية أيضا والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، والواليين السابقين لولاية جيجل إلى جانب 16 متهما آخر في الملف بينهم إطارات بوزارة الصناعة.
للإشارة فإن مجلس قضاء الجزائر سبق وأن أصدر أحكاما في حق الإخوة كونيناف، والمتمثلة في 16 سنة سجنا نافذا في حق رضا و15 سنة سجنا نافذا في حق شقيقه طارق و12 سنة سجنا نافذا في حق عبد القادر-عبد الكريم، مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار وعقوبات أخرى تراوحت ما بين 3 سنوات و5 سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين. وذلك بعد أن تمت متابعتهم بتهم استغلال النفود وتبييض الأموال والاستفادة من امتيازات غير مستحقة.
محمد د.
