الجزائر – أكد مختصون في الاقتصاد من الكفاءات العالية للجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر ان الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني على المدى القريب هو إنشاء مناطق حرة تمكن المتعاملين الأجانب من اطلاق استثماراتهم بتمويلهم الخاص ما يسمح بإرساء قاعدة صناعية محلية تغني البلاد عن الاستيراد. و أوضح هؤلاء الخبراء على هامش منتدى الكفاءات الجزائرية أن استحداث هذه المناطق الحرة، سيضمن للبلاد الانتقال بسرعة من الاستيراد نحو التصنيع المحلي لسد كل حاجيات الطلب الداخلي فضلا عن حماية المنتوج الوطني .وأبرز المتحدثون خلال هذا المنتدى أهمية هذه المناطق الحرة التي من شأنها السماح للمتعاملين المحليين والمستثمرين الاجانب ولوج الأسواق الافريقية ،باعتبارها سوق واعدة. مؤكدين أن هذا المسعى سيمكن البلاد من توفير العملة الصعبة ،التي كانت تصرف في الاستيراد واستحداث المزيد من مناصب الشغل لعدد كبير من الشباب واكتساب الخبرة ونقل التكنولوجيا. وقال مدير عام شركة ناشطة في المجال الطبي بالدوحة (قطر) مراد ملاح أنه من الضروري فتح الاستثمار للأجانب على مستوى مناطق حرة مما يسمح بنقل التكنولوجيا الحديثة ، مضيفا أن ذلك سيمكن الجزائر من اكتساب التكنولوجيا الحديثة فضلا عن تصدير فائض الانتاج الى مختلف الأسواق عبر العالم ،خاصة السوق الافريقية .وأوضح أنه بفضل إنشاء هذه المناطق الحرة للاستثمار الأجنبي ستتحول الجزائر سريعا من الاستيراد إلى التصنيع المحلي ،مضيفا انه من أجل تحقيق هذا المبتغى يجب أولا رفع القيود البيروقراطية على الاستثمار المحلي وتشجيعه مع حماية المنتوج المحلي الوطني. وشدد في ذات السياق على ضرورة التخلي التدريجي عن الاستيراد والاكتفاء في مرحلة أولى إلا بما هو ضروري واعتبر أن مردود القطاع الفلاحي ما يزال دون المستويات المرجوة -رغم التطور الذي سجله في السنوات الاخيرة- , كونه لا يعتمد كفاية على التكنولوجيات الحديثة مؤكدا أنه بات من الضروري الاعتماد على خبرة الكفاءات الموجودة بالخارج للنهوض بهذا القطاع و لن يتأتى ذلك – يضيف ذات المتحدث- إلا بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة المعتمدة في كبريات الاقتصاديات العالمية، واعتبر ان تحدي النهوض بالاقتصاد الوطني عنوانه “أين نبيع” و ليس ” أين نصنع” لذلك يجب على الجزائر أن تبذل قصارى جهدها لإيجاد منافذ جديدة للتصدير خصوصا نحو السوق الافريقية .
محمد د
