الجزائر- أعلن المجلس الوطني لاساتذة الثانويات الجزائرية توجيه وبذل أقصى مجهوداته في الحراك الشعبي وتثمين وتجديد مواقف النقابة في ذلك على أن يؤجل انشغالاتها المهنية والاجتماعية ومطالبها الخاصة بقطاع التربية إلى وقت لاحق، مشددا بأن تقرير مصير الدولة الجزائرية دستوريا من حق الشعب لأنه مصدر كل سلطة.
وأشار “الكلا” أن القرار اتخذه المجلس الوطني لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية في دورته العادية زمنيا والاستثنائية ظرفيا يوم الأحد 24 مارس 2019 ، بحضور35 ولاية وهذا لما يعيشه الشعب الجزائري منذ تاريخ 22 فيفري 2019، وضعا جديدا غير مسبوق، حيث ثار سلميا في وجه قوى غير دستورية همشته واستولت على ثرواته ورهنت مستقبله، ليطالب بالتغيير الجذري على جميع الأصعدة، موضحا أن “الثورة السلمية التي يخوضها الشعب الجزائري اليوم جاءت في وقت أصبح فيه النظام عاجزا ومشلولا أمام كل التحديات التي تواجهها الجزائر دولة وشعبا رغم أن الجزائر تزخر بالكثير من الموارد البشرية والمادية والمالية التي تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة .”
ووجه “الكلا” نداء إلى الجميع لتغليب المصلحة العامة للبلد على المصلحة الخاصة أو الفئوية والابتعاد عن الانتهازية بشتى أنواعها، ودعم الحراك السلمي لأن القضية قضية مستقبل وطن لا نقبل أن يعبث به العابثون والمتآمرون والمتواطئون” . كما أكد رفضه الالتفاف حول المطالب الشعبية من خلال مقترحات النظام لإعادة إنتاج النظام بوجوه جديدة حتى تحقيق المطالب الواضحة والمشروعة للشعب الجزائري، محذرا من سياسة ربح الوقت المنتهجة من طرف النظام لخلق وضعية الانسداد وكذا زرع بذور التفرقة والتشكيك بكل الوسائل لإجهاض انتفاضة الشعب بدل توفير أجواء مناسبة للتغيير والانتقال السلس للسلطة.
وختم البيان بالتأكيد أنه “وبفضل هذا الحراك الشعبي المتواصل، الذي استطاع أن يحرر فضاءات التعبير والاحتجاج السلمي للجميع بشكل أبهر الكل، كما استطاع أن يشكل ميزان القوة الضروري لإحداث التغيير الذي يريده الشعب وكما يريده، سنبقى داعمين إلى أن تتحقق الإرادة الشعبية واحترام القوانين والممارسة النقابية الحرة كحق دستوري بدون أي تضييق ولا نرضى بغير ذلك في كنف الجمهورية القادمة”. .
سامي سعد
