الجزائر- أبطلت قوات حرس السواحل والدرك الوطني، الثلاثاء، محاولة إغراق الجزائر بأكثر من 700 كيلوغرام من مادة “الكوكايين” عملت أطراف على إدخالها في باخرة لنقل اللحوم المجمدة، عبر ميناء وهران.
أحداث وتفاصيل أكبر محاولة إدخال مادة “الكوكايين” للجزائر، كانت في باخرة “فيغا ميركوري” التي تحمل العلم الليبيري، والتي كان من المتوقع أن ترسو بميناء وهران لتفريغ 10 حاويات محملة باللحوم الحمراء المجمدة والمستوردة من البرازيل، غير أن “باطنها” كان يخفي أكثر من 7 قناطير من مادة “الكوكايين” قصد تفريغها ونقلها فور وصولها إلى الميناء أولا ثم الميناء الجاف التابع لأحد الوكلاء الخواص في المنطقة الصناعية بالسانية لاحقا، إلا أن “المعلومات التي توفرت لدى مصالح الاستخبارات العسكرية أفشلت العملية”.
ونتيجة “عمل استخباراتي طويل ودقيق” رافقه متابعة دقيقة ومكثفة للباخرة التي بقيت لأكثر من 72 ساعة تحوم في عرض البحر دون دخولها الميناء لتفريغ الحاويات، تم في حدود منتصف نهار الثلاثاء محاصرتها بزوارق تابعة لحرس السواحل مدعمين بباخرة حربية ومروحية تابعة للبحرية الجزائرية، وأمروا قبطانها بإدخالها إلى الميناء.
وبعد أن رست الباخرة بمرفأ السلام المتواجد بالميناء، صعد محققو الدرك الوطني مصحوبين بكلاب مدربة على اكتشاف المخدرات، وتوجهوا مباشرة إلى الحاويات العشر التي من المفروض أن يتم تفريغها في الميناء، قبل أن يكتشفوا كميات كبيرة من المخدرات في إحدى الحاويات، كانت في علب حمراء مكتوب عليها “لحم حلال” مع عنوان المستورد الذي هو “جسر قسنطينة” بالعاصمة.
ويقف وراء الحاويات العشر مستورد جزائري يسمى “ش.كمال” والمعروف بـ “كمال البوشي، صاحب مؤسسة تمتلك ترخيصا باستيراد مواد غذائية منها اللحوم والأسماك المجمدة، حيث تعد – بحسب ما تناقلته وسائل إعلام- المرة الأولى التي يمرر شحنة مستوردة عن طريق ميناء وهران، وكلف وكيل عبور من وهران بإجراءات إخراجها من الميناء.
وأشارت وسائل إعلام وفق مصادرها أن “المخدرات لم يتم شحنها في البرازيل مع اللحوم المجمدة، وإنما في الميناء الإسباني الذي توقفت فيه باخرة “فيغا ميركوري”.
ومباشرة بعد ضبط الشحنة، باشرت مصالح الدرك الوطني بوهران بالتنسيق مع عناصر الأمن العسكري للناحية العسكرية الثانية سلسلة من الاعتقالات، مست 14 شخصا، منهم 3 أفراد من طاقم الباخرة إضافة إلى 10 أشخاص آخرين من بينهم مستورد اللحوم، كما وقع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران تمديدا للاختصاص لمحققي الدرك الوطني بغية متابعة المتورطين، كما أصدر أمرا بوضع هذه الباخرة تحت الحجز إلى غاية استكمال التحقيق القضائي.
