الجزائر -شدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية بتمسكه بالمطالب الوطنية المرفوعة على غرار (ملف الأجور والقدرة الشرائية _ ملف طب العمل _ ملف الخدمات الاجتماعية _ ملف التقاعد _ وملف تحيين منحة المنطقة لولايات الجنوب ــ تطبيق المرسوم 14/266، هذا فيما يستنكر استمرار الوصاية في انتهاج سياسة التضييق على السلطة البيداغوجية للأستاذ والتعدي على سيادة مجالس الأقسام على غرار ما سمي ببروتوكول الإعادة للتلاميذ ومختلف التعليمات المصاحبة.
وجاء هذا خلال انعقاد المجلس الوطني لنقابة “كنابست” CNAPESTE بثانوية بن تفتيفة بولاية البليدة يومي الأحد13 والاثنين 14 أكتوبر 2019 بحضور 47 ولاية، لدراسة الانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة، وكذا الوضع الحالي للبلاد وتحديد الآفاق المستقبلية.
ونقل بيان عن “الكنابست” أن المجلس انعقد في ظروف استثنائية تشهدها الجزائر وسط إصرار وتنام للحراك الشعبي السلمي، وموازاة مع المظاهرات الشعبية الرافضة لمشروع قانون المحروقات الذي يهدد برهن مستقبل البلاد والأجيال، وفي أجواء دخول مدرسي كارثي ومن جميع جوانبه.
وفي إطار رؤية النقابة لإصلاح وإعادة هيكلة الأطوار وتفعيل التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثالث للنقابة فى ديسمبر 2018، يدعو المجلس الوطني الأساتذة في الأطوار الثلاثة إلى ضبط وجرد انشغالاتهم والتأسيس لها والمرافعة لتحقيقها عبر هيئات النقابة محليا ووطنيا.
هذا فيما يطالب بمراجعة تقدير ميزانيات تسيير المؤسسات التربوية التي تم تقليصها إلى أكثر من النصف ورفعها بما يتلاءم وشعار مدرسة الجودة وذات نوعية، كما يطالب بتسوية الوضعية الإدارية لأساتذة ولاية البليدة الذين طالهم العزل التعسفي في الإضراب الولائي والوطني للسنة الدراسية 2017/2018.
ولأجل الاستفادة من فترة التمديد لعهدة لجان الخدمات الاجتماعية الولائية يطالب المجلس الوطني السادة الولاة بإصدار أوامر للمراقبين الماليين بالتأشير على الميزانية السنوية 2019 للخدمات الاجتماعية الولائية.
وبخصوص الأوضاع الحالية للبلاد وما يتصل بها من تطورات وتداعيات طالب مجلس “الكنابست” بالإفراج عن معتقلي الرأي والموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي السلمي مع تثمين محاسبة رؤوس الفساد، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة.
سامي سعد
