الجزائر -اعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES عن تبرأه من البيان الصادر يوم 27 جوان 2019 عن ما يعرف بتكتل النقابات المستقلة، وأن لا علاقة تربط المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بهذا التكتل.
واكد المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES الدكتور عبد الحفيظ ميلاط في بيان له “عن احتفاظه لنفسه بحقه في اتخاد الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد من استعمل وانتحل صفة المنسق الوطني لنقابة الكناس في البيان الصادر عن تكتل النقابات المستقلة أعلاه، خاصة بعد صدور القرار القضائي النهائي بانهاء النزاع داخل نقابة الكناس والاعتراف بالقيادة الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الخامس بقسنطينة كممثل رسمي وشرعي وحيد لنقابة الكناس..
واوضح المنسق الوطني لنقابة الكناس الدكتور ميلاط عبد الحفيظ ان بعد صدور القرار القضائي النهائي بانهاء النزاع داخل نقابة الكناس فان المنسق الوطني والمكتب الوطني والمجلس الوطني للفروع التي شاركت في أشغال مؤتمر قسنطينة، والمنبثقين عنه، هم الوحيدين المؤهلين للتعامل باسم ولفائدة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES….
وعليه قال ميلاط ” نحذر مرة أخيرة وليس أخرى، أي طرف ليس من الأطراف المذكورة اعلاه، يتعامل باسم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ويعتبر مرتكب لجناية التزوير واستعمال المزور و انتحال الصفة وتحدي قرارات العدالة الجزائرية، ولن نتوانى عن متابعته بالجنح المذكورة أعلاه أمام نيابة الجمهورية.”.
واصدرت كنفدرالية النقابات الجزائرية لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية بيان اكدت فيه مقاطعتها لكل اللقاءات التشاورية مع مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي وغيرها من باقي القطاعات الوزارية والحكومة الحالية إلى غاية رحيل كافة الباءات والإستجابة لمطالب الحراك الشعبي السلمي.
وكشفت الكنفدرالية في بيان لها وقعته عدة نقابات ناشطة في قطاع الوظيف العمومي منها نقابة”الكناس” عن رفضها لمراسلة وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بتاريخ 20 جوان الجاري تتضمن دعوة لحضور لقاء للحوار والتشاور وأكدت مرة أخرى مقاطعتها لكل جلسات الحوار مع الحكومة الحالية غير الشرعية وكل الدوائر الوزارية ومن ثم وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي كونها تفتقد للشرعية ولا تمثل طموحات الشعب الجزائري.
وأشارت الكنفدرالية إلى أن النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء كنفدرالية النقابات الجزائرية والمنخرطة كلية في الحراك الشعبي السلمي مشاركة ودعما له بحركات احتجاجية ميدانية والمؤجلة لمطالبها المهنية والإجتماعية الرافضة للقرارات الصادرة عن الرئيس المقال يوم 11 مارس 2019، تؤكد تمسكها بالمطالب الشعبية والمتمثلة في رحيل الباءات مع مقاطعتها للحكومة اللاشرعية والمرفوضة شعبيا. وأفادت أن الوضع السياسي الراهن دفع بالكنفدرالية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والقيام بواجبها من أجل الإسهام في حل الأزمة السياسية للبلاد من خلال توحيد الرؤى نقابيا وتوسيع دائرة التوافق إلى فضاءات المجتمع المدني، وهو ما تم تحقيقه في أشغال الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني المنعقدة يوم 15 جوان الجاري والتي خلصت الى انفتاح مبادرة المجتمع المدني على مختلف الفعاليات (أحزاب سياسية- نقابات- منظمات- جمعيات وشخصيات- نخب وكذا فعاليات ميدانية).
وأكدت النقابات المستقلة دعمها للحراك الشعبي السلمي بعد أكثر من أربعة أشهر من انطلاقه ولأجل تحقيق التغيير المنشود والقطيعة مع منظومة كرست الإستبداد والفساد وافتكاك مطالب لازمت الحراك الشعبي السلمي منذ 22 فيفري 2019.
عثماني ع
