الجزائر -دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي الوزير الجديد للقطاع المنتظر تعيينه خلال الأيام القادمة في إطار الحكومة الجديدة المقبلة تزامنا مع انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا جديا للبلاد إلى إحداث ثورة تغيير كبيرة وعميقة في القطاع الذي اعتبره رئيس الجمهورية المنتخب ركيزة الإصلاحات.
وقال المجلس الوطني لـ”الكناس” على لسان منسقه الوطني، عبد الحفيظ ميلاط أنه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي القادم أن يحدث ثورة تغيير كبيرة وعميقة في القطاع الذي اعتبره رئيس الجمهورية المنتخب ركيزة الإصلاحات، مضيفا في ذات السياق أنه على الجامعة الجزائرية أن تتخلص من العوائق التي لازمتها وفرملتها طيلة عقود حتى تسترجع دورها كمنتج للنخب لا موزع للشهادات.
ويعرف قطاع التعليم العالي حسب التنظيم النقابي غياب نظرة استشرافية على مستوى الجامعة الجزائرية، إضافة إلى وجود عشوائية في تحديد التخصصات وكذا سوء التوجيه، كل هذا يؤدي بالطلبة إلى الوقوع في البطالة، التي تصل إلى نسبة 99 بالمئة فيما يخص خريجي الجامعات عامة، محذرة من هروب جماعي للطلبة من التخصصات التنقية التي من شأنها رفع الاقتصاد الوطني، ولهذا اقترحت النقابة بأن تقوم الوصاية بإبرام اتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية والصناعية، وتقوم بالتنسيق معها من خلال عقد شراكات حتى يتسنى للطالب المتخرج في هذه التخصصات الظفر بمنصب عمل.
كما يعتبر التنظيم أن تحسين ظروف الأساتذة والباحثين أهم معيار لإنجاح أي إصلاحات آملا أن تتحرك الوصاية المقبلة وأن تقوم بجدية بفتح ملف إعادة النظر في أجر الأستاذ الجامعي والذي يعتبر الوحيد في كل قطاعات الوظيف العمومي الذي لم يستفد من أي مراجعة أو زيادة في الأجر منذ عام 2008، وهو ما يقتضي مراجعة النّظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع، فضلا عن مراجعة التصنيف المرتبط بمنحة المنصب النوعي، باعتماد تصنيف إضافي جديد يمس الجامعات غير المعنية بمنحة المنصب النوعي، لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات وإعادة النظر في منحة المنطقة والتي لم تتغير منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير.
عثماني.ع
