يتأهب المواطنون والعمال في مختلف مدن المملكة المغربية للخروج في مظاهرات حاشدة اعتراضا على السياسات المدمرة للمخزن التي تهدد حقوقهم وتعمق معاناتهم، حيث من المرتقب أن يتحول الفاتح ماي القادم في المغرب إلى محطة للغضب الشعبي والاحتجاج العمالي الواسع.
وفي هذا الاطار، أطلقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برنامجا تصعيديا حادا بمناسبة الفاتح ماي, معلنة أن عيد الشغل لن يكون هذه السنة مجرد محطة رمزية, بل سيكون يوما للغضب الشعبي والاحتجاج المفتوح ضد السياسات الحكومية التي عمقت التراجعات, وفتحت الأبواب أمام الفساد والاحتكار والاستغلال. وتحت شعار “لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات”, دعت الكونفدرالية جميع فئات العمال والمواطنين للنزول الى لشارع, رفضا لقانون الإضراب التكبيلي وتنديدا بالقرارات التي تصدر عن مؤسسات وصفها بيان للهيئة النقابية بأنها “فاقدة للثقة وخادمة لمصالح الرأسمال الفاسد”. وشددت المركزية النقابية على أن ما يجري من تفكيك ممنهج للوظيفة العمومية وتجميد للأجور وإجهاض لمكتسبات العمال “ليس سوى جزءا من مخطط شامل يستهدف ضرب الحماية الاجتماعية وتعميم الهشاشة القانونية والمهنية”, داعية إلى “تعبئة جماهيرية شاملة لحماية نظام التقاعد ومدونة الشغل ومواجهة غلاء الأسعار الفاحش الذي دمر القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الشعب المغربي”.
