الجزائر -أعلنت اللجنة الجهوية للم الشمل لولايات الغرب والجنوب الغربي، للحرس البلدي، عن انتخاب أعضاء اللجنة المكلفة بالحوار والتنظيم للدفاع عن حقوقهم، متهمة المسؤولين في سلك الحرس البلدي، بالفساد والمحسوبية على السلطة والموالاة، باحتكارهم جميع الحقوق ونهبهم لأموال السلك بطرق غير قانونية.
وذكرت اللجنة الجهوية للم شمل الحرس البلدي، في بيانها أمس، أن قضية الحرس البلدي كانت دائما ضحية صراعات وانقلابات إيديولوجية، بعــــد الالتحاق والوصول بها إلى هّذه المحطة الفاشلة، في التفاوض ودخول في صراعات والتسرع، نحو ركوب موجة الحراك لتضليل الرأي العام وتبرئ البعض أنهم ضحية لعبة الوزارة الوصية، كانت تستعملهم كورقة للضغط عليهم، وباستعمال المال والتنازلات والرضوخ بدون وعاء انتخابي من القاعدة.
وأعلنت اللجنة ذاتها، انتخاب أعضاء اللجنة المكلفة بالحوار والتنظيم، من أجل تقديم طلب رسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لاعتمــــاد هيئة نظامية للدفاع عن حقوقهم المهضومة، وتطهير صورة الحرس البلدي، بعد ما لطخها أشخاص من وسطنا بغية تكسيرنا، ويضيف البيان، أن من المفسدين والمسؤولين في سلك الحرس البلدي والمحسوبين على السلطة والموالاة بسطهم واحتكارهم على جميــع الحقوق ونهبهم لأموال السلك بطرق غير قانونية، وهذا باستعمال ذكائهم والتحايـــل حتى إدماجهم في منظمات ونقابات، وأعضاء منتخبة في المجالس المحلية وتلطيـخ جميع الأحرار من الحرس البلدي، وفي وضعية إعـــــادة تكرار فشلهم والظهور مرة أخرى كمدافعين عن حقوقنا، من طرف السلطة الوصية لتركهم والسماح لهم بنهب المال وتكريس الأطمـــــــاع.
وجددت اللجنة الجهوية للم شمل الحرس البلدي، تأكيد تخندقها مع الإرادة الشعبية، المطالبة برحيل جميع المفسدين الذين هضموا حقوق الشعب في عدة مجالات، ومع تطبيق مواد الدستور التي تنص على أن السلطـــــــة للشعب فهو صاحب القرار السيادي الأول والأخير، في تعين مجلس رئاسي يترأسه رئيس نزيه وشريف يختاره الشعب، وكذا تشكيل حكومة توافقية وإنشاء قاعــــــــدة تشاورية تتمثل في النخب الوطنية المعروفة والنزيهة لبناء دستور جديد لجمهوريـة ثانية، مع إجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف حكومة الموافقة من طرف الرئـــــيس المفوض من طرف الشعب.
نادية حدار
