أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد، أنه تم خلال سنة 2021، معالجة أزيد من 1300 دواء من إنتاج محلي مقابل أكثر من 300 دواء مستورد من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية.
وفي كلمة له، بمناسبة افتتاح الطبعة الـ16 للصالون الدولي للصيدلة في الجزائر “سيفال 2022” بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، كشف الوزير أن اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، التي تم تنصيبها مطلع السنة الماضية لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، قد قامت بمعالجة 1333 دواء من إنتاج محلي مقابل 337 دواء مستورد. وأضاف بأنه ضمانا لوفرة الأدوية وتعزيزا للاكتفاء الذاتي في مجال المواد الصيدلانية وقصد الوصول إلى نسبة تغطية تقدر بـ70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من المواد المحلية، تم العمل على “توجيه المستثمرين في قطاع الصناعة الصيدلانية نحو المواد ذات القيمة المضافة”. وقال أنه في هذا الإطار تم الوقوف على تزويد الصيدليات بالأدوية، لا سيما المواد الصيدلانية المستخدمة في علاج كوفيد-19، وشدد على أن مصالح الوزارة ساهرة على محاربة كل الممارسات غير قانونية من احتكار ومضاربة وبيع مشروط بتسخير المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والاستيراد والتوزيع بالجملة وذلك من خلال إلزامية موافاة وزارة الصناعة الصيدلانية بالبرامج التقديرية لإنتاج وتوزيع الدواء واستلام الأدوية المستوردة والتصريح الأسبوعي بمستوى المخزون والكميات الموزعة سواء المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة أو للصيدليات. وأضاف في ذات السياق، أن قطاعه يسهر على معالجة الشكاوى والتبليغ من قبل الصيادلة ضحايا الممارسات التجارية غير القانونية عن طريق بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض، مذكرا بأن قطاعه وضع عدة إجراءات للسهر على ضمان توفير المواد الصيدلانية بشكل مستمر، لا سيما الأدوية الأساسية، من خلال إنشاء مرصد وطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية الذي يشمل جميع الفاعلين في القطاع الصيدلاني. وأضاف أنه تم وضع نظام يقظة استراتيجية لتفادي وقوع ندرة المخزونات من خلال بيانات علمية ومنصة رقمية على مستوى القطاع لمراقبة برامج الإنتاج والتسليم في وقت واحد للتمكن من الاستباق، كما تم أيضا وضع الأسس التنظيمية المُنسقة لعملية استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بهدف تقليص حجم الاستيراد وحصره في الأدوية الأساسية غير المنتجة محليا أو التي يشهد إنتاجها نقصا ولا يغطي الحاجة الوطنية. ولضمان إتاحة المواد الصيدلانية لكل المواطنين، ذكر الوزير أنه تم تنفيذ إجراءات جديدة لتحديد الأسعار مع إعطاء الأولوية في تسجيل الأدوية الجنيسة والمواد البيوعلاجية المماثلة وذلك للحد من حالات الاحتكار وأيضا لمواكبة رقمنة برامج استيراد المواد الأولية بهدف تأسيس قاعدة بيانات تهدف إلى تقييم القيمة المضافة الجديدة والكشف عن تضخيم الفواتير. ولفت إلى أن قطاعه يسعى ويعمل دائما على “إحداث توازن بين خفض فاتورة الاستيراد وتغطية السوق بإنتاج محلي دون إلحاق ضرر بالمريض”، مذكرا أن قطاعه كرس ترسانة قانونية وتنظيمية جديدة نظمت كل مسار الدواء، لا سيما تلك المتعلقة بالمؤسسات الصيدلانية. وذكر في ذات السياق، أنه بفضل قدرات وخبرات جزائرية تم إعادة بعث الصناعة الصيدلانية المحلية من خلال “رفع القدرات الإنتاجية الوطنية إلى أكثر من ثلاث أضعافها بدءًا بإنتاج الأقنعة الواقية وإينوكسابارين وباراسيتامول وفيتامين “د” والمضادات حيوية واختبارات الكشف والأكسجين” وكذا “توطين إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالجزائر وكورونا فاك (Coronavac) وفي الآجال المحددة”. كما لفت، إلى أن “هذه الإنجازات تمثل الوسيلة للجزائر الرامية لتحقيق السيادة الصحية والصيدلانية”، داعيا بخصوص الصالون الدولي الـ16 للصيدلة بالجزائر، المشاركين من مختلف المؤسسات والمخابر المختصة في صناعة الأدوية إلى العمل على تكثيف الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا والتمكن كذلك من التصدير إلى الخارج.
سامي سعد
