أكد المؤرخ، محمد ولد سي قدور القورصو، على ضرورة إعادة بعث مشروع القانون الذي يجرم الفعل الاستعماري، داعيا إلى عقد جلسات حول التاريخ والذاكرة بمشاركة جامعيين ومختصين معروفين يتمتعون بالمصداقية.
وفي تصريح له بمناسبة إحياء الذكرى الـ67 لاندلاع حرب التحرير الوطنية، أشار القورصو، أنه من الضروري إعادة بعث مشروع القانون المجرم للفعل الاستعماري وتعديله من طرف مختصين معروفين، مبرزا ما ينقص حاليا هو غياب مخطط عمل ناجع من شأنه أن يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالذاكرة إذ يتعين أن يشرف على هذا المشروع مختصون يتمتعون بالمصداقية ومعترف بهم. كما دعا المتدخل، إلى إنشاء جبهة مناهضة للاستعمار على مستوى المستعمرات الفرنسية السابقة من أجل طلب اعتذار والمطالبة بتعويضات حتى لا تختبئ فرنسا وراء قوانين العفو بهدف حماية نفسها من كل متابعة قضائية، مبرزا القورصو في السياق نفسه، أن أحداثا تاريخية مجرمة لفرنسا حملت توقيع مرتكبيها في حين أن الإجراءات المتخذة من طرف رجال السياسة والعسكر الفرنسيين خلال حرب التحرير الوطنية “تمثل أدلة أخرى قطعية يجب إدراجها في قاموس الجرائم الاستعمارية الفرنسية بالجزائر. وبالعودة إلى التشكيك في وجود أمة جزائرية قبل الغزو الفرنسي سنة 1830، كشف القورصو أن الموضوع ليس بالجديد لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتبع من سبقوه دون ذكرهم بما أن جامعيين وكتاب وسياسيين وبطبيعة الحال رؤساء فرنسيين تحدثوا عن الشيء ذاته قبله. في هذا الإطار، قال المتحدث، أن الإقدام على إنكار استعمار الشعوب التي عرفت الاحتلال والحرب والنهب والإبادة الجماعية والإبادة العرقية يعد من خصائص الفكر الاستعماري وجوهر إيديولوجيته المتواصلة إلى غاية اليوم بأشكال أخرى فعلا، هوس المستعمر السابق لم يتغير حتى وإن كانت الأهداف والوسائل المستعملة في القرن الـ19 تم تعديلها والمصطلحات مزينة حسب الظرف. كما أكد القورصو، أن التصريحات الأخيرة للرئيس ماكرون لا تعمل على تذليل النزاع التاريخي بين الجزائر وفرنسا بل تعمل على تغليط أولئك الذين يؤمنون بذلك أو يتظاهرون بالاعتقاد بذلك لأسباب أخرى غير موضوعية، مشيرا إلى أن الأمر المؤسف وغير الأخلاقي في حالة ماكرون هو استرجاعه المتعمد والانتقائي لتاريخ الجزائر خصوصا الصفحات الدامية للشعب الجزائري خلال الفترة الاستعمارية ثم خلال حرب التحرير الوطنية لأغراض غير معلنة. ووصف القورصو، إقدام الرئيس ماكرون على تكريم هؤلاء الحركى الذين شاركوا في جرائم ضد الشعب بغير اللائق. ولدى تطرقه إلى مصالحة الذاكرة المزعومة، قال المتدخل، أن هذا المسعى لم يقاوم فترة الانتخابات وأن مصيره أضحى مسدودا مثلما هو الشأن بالنسبة لمشروع معاهدة الصداقة الفرنسية-الجزائرية سنة 2006 وقصد دفع الجامعيين والمؤرخين إلى المشاركة في المسعى الذي يلزم فرنسا بمواجهة جرائمها الاستعمارية المرتكبة في الجزائر، يرى المتدخل أنه يجب توفير ثلاثة شروط، سيما الحصول على الأرشيف والبحث الذي يجب أن يكون في خدمة العلم والمعرفة الموضوعية وتطبيق طرق مؤكدة علميا ترتكز على أحداث تاريخية.
محمد.د
