أكد المؤرخ عمار محند عامر أن الصمت الذي تلتزم به فرنسا فيما يخص الجرائم التي ارتكبتها إبان استعمار الجزائر تمليه أساسا رهانات سياسية وذاكراتية وسياسوية، معتبرا أن هذا الملف لا يزال يستعمل للمتاجرة السياسية من قبل اليمين التقليدي واليمين المتطرف في فرنسا بعد 59 سنة من نهاية حرب التحرير الوطني واستقلال الجزائر.
وبمناسبة الذكرى الـ59 المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، اعتبر مدير قسم الأنثروبولوجيا الاجتماعية لتاريخ الذاكرة بالمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بوهران، أنه من الواضح أن الأمر مرتبط أساسا برهانات سياسية وذاكراتية وسياسيوية على وجه الخصوص، مضيفا أنه في صلب الخلافات والصراعات السياسية والحزبية، لا سيما في اليمين التقليدي واليمين المتطرف اللذين لا يزالان يستعملان هذا الملف للمتاجرة السياسية. وتساءل عامر هل ستعترف فرنسا الرسمية يوما ما بوقوع جرائم انسانية في الجزائر وتعتذر عنها، مبديا في هذا السياق شكوكا لسبب بسيط يتمثل في كون اللوبيات ومقاولي الذاكرة أقوياء في فرنسا.
وفي رده على سؤال حول دور المؤرخين والأكاديميين في دفع المستعمر القديم إلى النظر إلى ماضيه الاستعماري، اعتبر محند عامر أن هذا التاريخ يعني في المقام الأول الفرنسيين. وبالنسبة للطرف الجزائري، اعتبر المؤرخ أنه يجب علينا الاستثمار في البحث العلمي ودعم بشكل ملموس مخابر البحث التاريخي. وفيما يتعلق بعدم استرجاع الأرشيف حول مرحلة الاستعمار، أشار إلى أن البلدان التي ترجع ما أخذته في البلدان أو الأراضي التي غزتها أو سيطرت عليها نادرة. وأكد المؤرخ أن هذا يبقى معقدا للغاية لكون كيلومترات من الأرشيف حول الجزائر توجد في فرنسا، واصفا الوضع بغير المعقول حيث أنه يتعسر أكثر فأكثر على باحثينا الشباب الاطلاع عليه.
وعن جدوى تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا حول الاستعمار الذي سلمه للرئيس الفرنسي في جانفي الماضي من أجل تهدئة الذاكرة مع الجزائر، أكد المؤرخ أن هذا التقرير موجود ونشر على نطاق واسع، مضيفا أنه يتعين علينا نحن الجزائريين العمل وعدم انتظار ما يجب أن يحصل في الضفة الأخرى من المتوسط.
دريس م.
