وكشف الوزير المنتدب ببجاية، أن هذا المنتوج البنكي الجديد سيعرض “قريبا” أمام مجلس الحكومة، مشيرا إلى تسجيل هذا القرار ضمن جملة الإجراءات المالية والتنظيمية المعتمدة منذ عام 2021 بهدف وضع “إطار عمل مساعد على الإبداع والابتكار ويساهم بالتالي في دعم الثقافة المقاولاتية”، كما أضاف. وأكد ياسين المهدي وليد، الذي لم يكشف عن مضمون هذا القرار، عن “أهميته”، سيما بضمه إلى صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، الذي بإمكانه دعم هاته المؤسسات بمبلغ 20 مليار دج وغيرها من الأجهزة المالية الأخرى المخصصة لنفس الغرض. كما تطرق الوزير المنتدب، في نفس السياق، إلى التسهيلات المتعلقة بالقروض والشراكة مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تمكن أصحاب المشاريع من الاستفادة من تمويل، وكذا إصدار مرسوم تنظيمي يمكن الخواص من الاستثمار في المؤسسات الناشئة. كما أشار إلى توفير مزايا أخرى في هذا المجال، سيما تلك المتعلقة بالجباية والتكفل ببعض التكاليف، على غرار تلك الخاصة بالنماذج الأولية أو الملكية الفكرية (براءات الاختراع والعلامات التجارية). وأكد ياسين المهدي وليد، أن كل هذه الآليات تعكس “الجهود المكثفة للسلطات العمومية لدعم المؤسسات الناشئة من خلال منحها فرص متعددة لتجنيد الأموال التي هي بحاجة إليها”، كما قال، داعيا المؤسسات المصرفية إلى عرض أنظمة مكيفة مع المشاريع المقترحة للتمويل. وقد تحدث الوزير المنتدب مطولا مع عدد من أصحاب المشاريع خلال زيارته لمعرض مخصص للشركات الناشئة وأنشطة القافلة الوطنية “شاب وفكرة” بدار الثقافة لبجاية، أين شجع منظمي هذه المبادرة على خوض مغامرة الابتكار والعمل الحر. كما تم أيضا شرح الآليات التنظيمية المسيرة للقطاع وكيفية الاستفادة من القروض والمزايا المتاحة في هذا المجال.
أ.ر
