أكد عميد جامع الجزائر، محمد المأمون القاسمي الحسني، على أهمية التمسك بالمؤسسة الأسرية، باعتبارها أساس المجتمع؛ وهي المستهدفة اليوم من قبل كل المخططات الرامية إلى تفكيك المجتمع الإسلامي، وطمس خصائصه المتميّزة.
وقال محمد المأمون القاسمي الحسني، خلال افتتاح الندوة الفكرية الخاصة باليوم العالمي للمرأة، بالمركز الثقافي لجامع الجزائر، أن “بعض الجاهلين يروّجون تأويلات خاطئة، تزعم بأن الإسلام هضم المرأة حقوقها، كما استغلّ دعاة تحرير المرأة واقعها في المجتمع المسلم، للعمل على تجريدها من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ومن قيمها وآدابها. وفي المقابل، نجد التقاليد السيئة تتستّر بستار الدين؛ كما نجد الخطاب الديني يتجاهل ما حقّقته المرأة المعاصرة من حقوق مشروعة، يقرّها الإسلام، في حين أن المرأة المسلمة ما زالت محرومة منها، في بعض البلدان، ومثل هذا الخلل، إذا لم نعمل لإصلاحه، فإن الخصوم يستغلّونه، وتنساق المرأة المسلمة وراءهم، بحثا عن مخرج من واقعها، دون وعي وبلا بصيرة”. وقال أيضا، أن الفلسفة الجديدة التي يراد أن تسود العالم هي فلسفة نهاية التاريخ، وحتمية سواد النظام الليبرالي الغربي، وذوبان الثقافات والحضارات الأخرى في حضارة الغرب، مضيفا: “إننا نستحضر، بكلّ وعي، الوجه السلبي لظاهرة العولمة التي فرضت نفسها بقوة، مع ما تنطوي عليه من تناقضات؛ يوازي ذلك ويعزّزه التنظير المتنامي لمقولة حتمية الصراع الحضاري، وبشكل خاص بين الحضارة الغربية والإسلام. فنحن ندرك أننا طرف في صراع حضاري غير متكافئ، وأن العولمة واقع فرض نفسه على العالم؛ ولا مناص من اعتبار منطق هذا الواقع الذي تشتدّ ضغوطه وتتعاظم مخاطره، يوما بعد يوم. ولكن ذلك لا ينبغي أن يثنينا عن السعي لتحقيق معاني التفاعل الإيجابي مع الغير، والتفتّح الواعي عليه، والاستفادة الحكيمة مما لديه، والإصرار على إظهار ما عندنا مما هو حقّ لا يمكن التغاضي عنه ولا المساومة فيه. إن هذا الواقع يقتضي منّا، نحن المسلمين، أن نكون مؤهّلين لمواجهة ظاهرة العولمة، لكيلا تتحوّل بلداننا إلى سوق لمنتجاتها، وفضاء لثقافتها. والتأهّل المطلوب يكون بإعادة بناء الذات، انطلاقا من الأسرة، لبناء المجتمع؛ وذلك بممارسة المراجعة الواعية والتصويب لمنهج التلقي من كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، وحسن تمثّل المنهاج القرآني في البناء التربوي والاجتماعي. فمفهوم التشريع قد تطوّر، وتغيّر مفهوم السلطة، وانتقل من المعنى التقليدي للدولة إلى معنى خدمة المجتمع”. من جهة أخرى، أكد بأن التطوّر الذي يحدث في العالم يتطلّب منا الإبداع في مجالي التشريع والتنظيم، على حدّ سواء، قائلا: “إننا بحاجة إلى الابتكار في القانون الوضعي والاجتهاد الفقهي؛ ذلك أن في حياة الأسرة والمجتمع جانبين أولهما: الجانب الاجتماعي، الذي يُعنى بمعالجة المستجدّات التي يتعرّض لها المجتمع، كقضايا التعليم، والصحة، والعمل، والسكن. وهذا الجانب يعود إلى القانون الوضعي الذي تبادر به الدولة في تنظيماتها المختلفة. والثاني: الجانب البنيويّ للأسرة والمجتمع، وهو الجانب المحكوم بالشريعة الإسلامية، التي ينبغي مراعاتها في كل ما تسنّ الدولة من قوانين. وهذا ما حقّقته بلادنا في قانون الأسرة الجزائري. فلا نهضة ترجى للأسرة والمجتمع”. كما دعا، إلى تعاون كافة القطاعات الدينية والتربوية والاجتماعية، في السعي لتحقيق جملة من الأهداف تتلخص التمسك بالمؤسسة الأسرية، باعتبارها أساس المجتمع؛ وهي المستهدفة اليوم من قبل كل المخطّطات الرامية إلى تفكيك المجتمع الإسلامي، وطمس خصائصه المتميّزة، التي هي عنوان شخصيته وسرّ تماسكه وقوّته، العناية بتكوين الفرد المسلم، الّذي يحسن فهم دينه، ويحسن العمل به، وتنشئته على الفضيلة والاستقامة، لكي يكون مؤهّلا لتشكيل طرف في بناء أسرة متّزنة، من شأنها أن ترفع من مستوى المؤسّسات الاجتماعية الأخرى”. كما أكد، على أهمية حماية المرأة المسلمة من الانسياق وراء الشعارات البرّاقة، والدعوات المشبوهة، والحريات المغشوشة؛ وتحذيرها من التصوّرات المضلّلة والكلمة المضلّلة التي يكسوها أصحابها ثيابا جميلة، باسم الإبداع الفني وحرية التعبير؛ كما حذر من محاولات جرّ المرأة المسلمة إلى مهاوي الحضارة المادّية، التي أهدرت القيم الإنسانية، وجعلت من الإنسان مجرّد آلة، خاوية من معاني الروح ومقوّمات الإيمان.
أ.ر
