الجزائر- يرى الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السّلم وأحد ابرز الوجوه السياسية لمرحلة بوتفليقة ضمن “التحالف الرئاسي”، أبو جرة سلطاني، أن أهم ما حققه الحراك هو أنه حرر الجزائريين، ومكنهم من معاقبة الفاسدين وفضحهم.
وبحسب سلطاني، فإن “الحراك حقق الكثير، وأول منجز هو أن الشعب استرجع سيادته على نفسه، وحقق قدرة فائقة على محاصرة الفساد، وإبراز رؤوس المفسدين، وتحرير لسان العدالة ويديها لمطاردة أفراد العصابة وجرهم إلى القضاء لينالوا حقهم”.
كما أن الحراك أعطى برأيه “رسالة واضحة للرأي العام الوطني والرأي الإقليمي والدولي وهي أن الجزائريين بإمكانهم أخذ زمام المبادرة، وأن يعيدوا بناء دولتهم بأنفسهم من أسسها الأولى”، والدليل “أنهم أملوا شروطهم بعدم قبولهم إجراء انتخابات بالآليات القديمة”.
وعن مطلب الذهاب إلى مجلس تأسيسي بعد إلغاء انتخابات الرئاسة التي كان مقررة يوم 4 جويلية 2019، يؤكد أبو جرة أن “المجلس التأسيسي سيجر الجزائريين إلى إثارة نقطة خطيرة جداً في النقاش الجزائري، وهي مشروع المجتمع”.
هذا المشروع برأيه “حُسم في بيان أول نوفمبر، وهو إقامة دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية”، فإذا فتحنا هذا الملف يتابع بالقول “سنجد أنفسنا أمام نقاشات خطيرة تخص طبيعة الدولة التي نريد، دولة علمانية أو إسلامية، أو دولة ديمقراطية أو اجتماعية، في حين أن هذا الأمر تجاوزناه منذ عقود”.
وعن النقاشات الدائرة بخصوص دور المؤسسة العسكرية وتورطها في المشهد السياسي من عدمه، يرى أن “هذه المؤسسة ليست حزباً، وليست جهة، وليست مسؤولة عن أخطاء السياسيين”، لكنها “مؤسسة دستورية تحددت صلاحياتها في المادة 128 من الدستور وهي أن الجيش الشعبي الوطني مكلف بأن يحمي الوحدة الوطنية، وأن يحمي حدود البلاد براً وبحراً وجواً، فكل ما يهدد الوحدة الوطنية يهم الجيش، وكل ما يهدد الحدود يهم الجيش”.
ويضيف القيادي في حركة مجتمع السّلم أن “الجيش نجح في حماية الحدود، ونجح في ذلك نجاحاً باهراً، ويعمل الآن على ألا تكون هناك فوضى وانقسام وما يهدد وحدة الوطن، ومن أجل ذلك الجيش الآن يقترح الحلول”.
ويرى المتحدث أن “الذين يحاولون الفصل بين الحراك والمؤسسة العسكرية إنما يدفعون إلى التأزم، ويدفعون إلى الخروج عن الإطار الدستوري والذهاب إلى حلول خارج الدستور، وحينئذ سيخسر الجميع”.
وعن موقفه من حملة الفساد التي باشرها القضاء والمخاوف المرتبطة بها، أكد سلطاني أن “المخاوف المتعلقة بالعدالة الانتقائية وتصفية الحسابات، العدالة هي المخولة للرد عليها”. لكن الذي لاحظه أن “الحملة مسَّت جميع الرؤوس التي يحوم حولها الفساد، لا سيما الذين سيَّروا المرحلة السياسية والاقتصادية خلال الأعوام العشرين الماضية”.
ولأن الفساد الاقتصادي تداخل مع الفساد السياسي خلال السنوات العشر الماضية، وهو تداخل يقول سلطاني: إنه “لم يكن مسبوقاً في مسيرة الدولة الوطنية، وجدت العدالة نفسها تواجه حالة جديدة يجد فيها قاضي التحقيق نفسه وجهاً لوجه أمام من كانا الرجل الأول أو الثاني في الدولة، وهما رئيسا حكومة سابقان”.
ويعتقد سلطاني، بحسب موقع “الخليج أونلاين” أن “المخاوف المذكورة لها ما يسوغها”، لكنه شدد على “ضرورة انتظار ما ستكشفه الأيام”، والأهم في هذا النقاش هو “التمسك بضرورة إرجاع المنهوبات لخزينة الدولة” .
وعن مسألة رفض الجزائريين التدخل الأجنبي، من خلال شعاراتهم المرفوعة في المسيرات، التي ترفض التدخل الإماراتي والفرنسي، أكد سلطاني أن “هذا التدخل مرفوض رسمياً شعبياً ونقابياً وحزبياً ورسمياً وتاريخياً، مهما كان مصدره”. وشدد الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السِّلم على أن “الذي يجري مشكلة جزائرية تُحل جزائرياً، ولا يُقبل أي تدخُّل سواء بالنصيحة أو التوجيه أو الرأي”.
وعن تخوُّف البعض من تكرار السيناريو المصري، أكد سلطاني أن “الجزائر بعيدة جداً عنه، ومؤشرات ذلك عدة، أبرزها سلمية الحراك، ثانياً تركيبة الجيش الجزائري وهو جيش من رحم الشعب، فالجندي الجزائري حينما يضع بزته العسكرية يصبح مواطناً عادياً، ثم إن المؤسسة العسكرية الجزائرية قطعت وعوداً بأنها ستكون مع الشعب، وتعهدت بعدم إراقة قطرة دم واحدة من دماء الجزائريين”.
م ب
