احتضن مقر وزارة المالية، اجتماعا تشاوريا هاما، ترأسه وزير المالية، لعزيز فايد، بمشاركة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وفريق عمله، إلى جانب عدد من المديرين العامين وإطارات الوزارة.
هذا اللقاء التنسيقي، جاء ليؤسس لفضاء دائم للحوار والتشاور بين الجانبين، بهدف إرساء علاقة وظيفية أكثر ديناميكية وفعالية بين وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية. وقد أشار السيد الوزير، في كلمته الافتتاحية، إلى أن هذا الاجتماع يُعد نقطة انطلاق نحو تعزيز الشراكة، في ظل الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها قطاع المالية، والتي ترتكز على تطبيق مبادئ التسيير الحديث القائم على النتائج، عبر تبني عقود الأداء والنجاعة. وأكد فايد، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تجاوز الحلول التقنية والمادية إلى التركيز على العنصر البشري، من خلال تطوير الكفاءات وتشجيع التعاون البناء بين مختلف القطاعات. كما دعا، إلى تفعيل إطار تنسيقي مشترك لمعالجة التحديات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية والقوانين الأساسية للوظيفة العمومية، بما يضمن تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة الأداء. ومن جهته، أشاد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بأهمية هذه المبادرة، مؤكدًا أن تكامل الجهود بين الجانبين سيعزز من قدرات الإدارة العمومية على مواجهة التحديات الراهنة، ويضع أسسًا جديدة للتسيير الفعّال. وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى تسريع إنجاز الأرضية المعلوماتية المشتركة بين المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي ستوفر بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة لتدعيم اتخاذ القرار وتوجيه السياسات العامة. كما تم الاتفاق على تنظيم لقاءات دورية للتشاور والتنسيق، بما يُبرز التزام الدولة بالارتقاء بالإصلاح الإداري وتحقيق النجاعة في الأداء الوظيفي، استجابةً لمتطلبات التنمية الوطنية. وبهذا الاجتماع، تُعزز وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية مساعي الدولة نحو إدارة عمومية أكثر كفاءة، ترتكز على التعاون والتكامل كركيزتين أساسيتين لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.
إيمان عبروس
