أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبوعبد الله غلام الله، أن أجهزته تقدم كل الدعم الاستشاري من المنظور الشرعي للمستثمرين في المجال الفلاحي الراغبين في الاستفادة من المنتوج المالي الصيرفة الإسلامية.
جاء هذا في أشغال الندوة الوطنية التفاعلية “الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية”، بقاعة المحاضرات بمركب الغزال الذهبي بولاية الوادي، حيث أبرز غلام الله أهمية هذا المنتوج المالي (الصيرفة الإسلامية) في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة كفيلة بتشجيع ثلاثة أنشطة ذات صلة مباشرة بالاستثمار الفلاحي، بشقيه الزراعي والحيواني، وهي الإنتاج، التسويق والتصدير، وهي أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني. وتطرق أبوعبد الله إلى امتيازات اعتماد الرقمنة في التعاملات المالية بالمؤسسات البنكية باعتبارها آلية ناجعة في استقرار الأسواق المالية وتقنين عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى المساهمة في القضاء على السوق السوداء لتداول العملة الصعبة التي تنخر أسس الاقتصاد الوطني بادخار الأموال بطرق مخالفة للتشريعات القانونية. وأكد عضو المجلس الإسلامي الأعلى، الدكتورالسعيد بويزري، في مداخلته أن المنظومة القانونية الجزائرية ثرية، ترقى لتأطير المنتوج المالي للصيرفة الإسلامية وتحريك الكتلة النقدية الهائلة النائمة. وأشار ذات المتحدث، أن النصوص القانونية في المنظومة الجزائرية تقنن تقريبا مائة بالمائة النصوص الشرعية الواردة بخصوص المنظومة المالية للصيرفة الإسلامية، مضيفا أن في كل مؤسسة مالية (بنك) هيئة شرعية ترافقها، بالإضافة إلى هيئة الإشراف الشرعي التي تقوم بالرقابة الشرعية. وأضاف الدكتور بويزري، أن تسويق أي منتوج للمؤسسات المالية (البنوك) لا بد له من ترخيص من بنك الجزائر يكون مرفوقا ببطاقة وصفية للمنتوج وشهادة من الهيئة الشرعية للإفتاء لصناعة النصوص القانونية، وهو ما يثبت أن عمل المؤسسات المالية، لا سيما منتوج الصيرفة الإسلامية، يخضع إلى رقابة قبلية وبعدية لإعطاء منتوج إلى الزبون يتماشى وتعاليم الشريعة الإسلامية.
سامي سعد
