أعلن رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، مساء أمس، تلقي أزيد من 400 طعن حول النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان الجاري.
وينص القانون العضوي الخاص بنظام للإنتخابات على أنه لكل قائمة مترشحين للانتخابات ولكل مترشح ولكل حزب مشارك الحق في الطعن في النتائج المؤقتة، بتقديم طلب في شكل عريضة لدى المحكمة الدستورية، أو المجلس الدستوري حاليا، خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة، فما انقضت الآجال المحدد لإيداع الطعون مساء أمس الخميس.
وأضاف فنيش أن المجلس الدستوري سينظر المجلس في هذه الطعون وسيفصل فيها، وفي حال يتبين أن الطعن مؤسس يصدر المجلس على إثره قرارا معلنا إما بإلغاء الإنتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
وأوضح فنيش أن المجلس الدستوري يلعن نتائج الانتخابات التشريعية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إستلامه النتائج المؤقتة من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. وأضاف أنه ولغاية أمس الخميس لم يتلقى المجلس الدستوري النتائج المؤقتة للإنتاخبات التشريعية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.
