الجزائر -أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن المجلس تلقى أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، أحالتها إليه المحكمة الدستورية التي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري.
وفي مداخلة له ألقاها خلال لقاء علمي ترأسه مناصفة مع نائب رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية اندونيسيا اسوانتو، أوضح فنيش أن المجلس الدستوري تلقى أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية أحالتها عليه المحكمة الدستورية، مضيفا أن المجلس سيفصل في هذه القضية التي يعكف حاليا على دراستها، والتي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري، ضمن الآجال المحددة دستوريا، موضحا أن هذه الآلية تم تكريسها في التعديل الدستوري شهر مارس 2016، والتي بموجبها يحق لكل متقاض في أن يقدم دعوى أمام جهة قضائية خلال المحاكمة، يدعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور، مشيرا إلى أنه تم إصدار النصوص التطبيقية المؤطرة لهذه الآلية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي. كما أكد المسؤول أن هذه الآلية من شأنها تعزيز قناعة المواطن بأن الدستور هو الضامن الأساس لحماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن احترام هذا القانون الأساسي هو الكفيل وحده بضمان تنظيم حياة الناس وضبط سير المؤسسات، وأن كل خرق لأحكامه من شأنه أن يعيق بناء دولة القانون ويضر باستقرار المؤسسات.
وبهذه المناسبة أبرز رئيس المجلس الدستوري جودة علاقات التعاون بين هيئته والمحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف.
من جانبه تطرق اسوانتو إلى التجربة الإندونيسية في مجال الدفع بعدم الدستورية، مستعرضا على الخصوص المبادئ الدستورية التي تؤسس المحكمة عليها قراراتها.
د. محمد
