صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020، خلال جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وفي كلمة له عقب التصويت على المشروع، أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أن تنفيذ ميزانية 2020، أبرز صمود الاقتصاد الوطني أمام تداعيات جائحة كوفيد-19، وذلك بالرغم من ارتفاع النفقات العمومية والتكفل بالآثار الناجمة عن هذه الأزمة الصحية والتدابير المتخذة من طرف الدولة لدعم المؤسسات والفئات المحتاجة. وفي سياق متصل، ذكر الوزير بالخطوط العريضة لاستراتيجية القطاع في مجال تسيير المالية العمومية، لا سيما ما يتعلق بالتحكم في تقديرات الميزانية ونجاعة تنفيذها. وأضاف بهذا الشأن، بأن نوعية التقديرات وتنفيذ النفقات عرفت تحكما أفضل وتحسنا معتبرا خلال سنتي 2021 و2022، وهو ما ستظهره مشاريع قانون تسوية الميزانية القادم لهذه السنوات. يذكر أن تنفيذ ميزانية سنة 2020، أظهر وفقا لمشروع القانون، تسجيل رصيد سلبي بـ1739 مليار دج، مقابل -1952 مليار دج في 2019، أي بزيادة -213 مليار دج. ويرجع ذلك، إلى تراجع الإيرادات لهذه السنة، حيث بلغت 5183 مليار دج بنهاية 2020، أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر بـ96 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (5395 مليار دج). وتتوزع الإيرادات المسجلة فعليا بنهاية السنة على موارد عادية بـ3788 مليار دج وموارد جباية بترولية بـ1394 مليار دج. وبالموازاة مع ذلك، بلغت النفقات الميزانياتية 15،7340 مليار دج بعنوان السنة المالية 2020، أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر بـ56،99 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (71،7372 مليار دج). وتتوزع هذه النفقات على 4،4727 مليار دج بعنوان نفقات التسيير و7،2612 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز.
محمد.د
