أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، رفقة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بمقر المحكمة الدستورية، الإثنين، على مراسم توقيع اتفاقية التعاون، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي، في مجال القانون الدستوري والقانون البرلماني، وكذا تبادل الخبرات والتكوين لأعضاء وإطارات الهيئتين.
وقد أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن هذه الاتفاقية، تعد بادرة مستوحاة من روح الدستور الذي صادق عليه الشعب الجزائري، وترمي إلى مد جسور التواصل والتنسيق والعمل على تحقيق الأهداف الرامية إلى إقامة دولة القانون، كما أنها تطمح إلى توحيد الرؤى وفق عمل مشترك يعود بالفائدة على المؤسستين، لتوسيع دائرة الحوار في ظل برنامج طموح لرئيس الجمهورية، بدأت تفاصيله تتجسد يوما بعد يوم. كما أضاف بوغالي، إلى أنه هناك علاقات وظيفية متعددة، تربط بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني، ويتجلى ذلك، في إطار الرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور، إضافة للدفع بعدم الدستورية، مشددا في ذات السياق، على ضرورة التكوين في المادة الدستورية والاجتهاد الدستوري، قائلا: “للتكوين أهمية تجعل من النواب متحكمين وقادرين، على مبدأ الاجتهاد القانوني وفق ما يحدده الدستور”. وبدوره، اعتبر رئيس المحكمة الدستورية، أن اتفاقية التعاون الممضاة، تعد الأولى بين مؤسستين مهمتين في البلاد، والتي تدخل في إطار سعي المحكمة الدستورية، لنشر الثقافة الدستورية عبر مختلف المجالات من بينها التعاون بين مختلف المؤسسات. كما كشف عمر بلحاج، على تحضير المحكمة الدستورية، للتوقيع على اتفاقيات كثيرة، مع مؤسسات وهيئات أخرى، أبرزها مجلس الأمة ووزارة العدل والمحكمة العليا والجامعات، والتي تهدف إلى التعاون في مجال نشر الثقافة الدستورية والعمل على خدمة المواطن، مع الحفاظ على حقوقه وحرياته.
نادية حدار
